خلافا للجبائي و أتباعه و تجوز سهوا بالإتفاق إلاّ ما يدلّ على الخسّة كسرقة لقمة و التطفيف بحبّة لكن المحققين اشترطوا أن ينبهوا عليه فينتبهوا، هذا كلّه بعد الوحي أما قبله فلا دليل على امتناع لأنها توجب النفرة المانعة عن إتباعهم فتفوت مصلحة البعثة، و الحق منع ما يوجب النفرة كعهر الأمهات و الفجور و الصغائر الدالة على الخسّة، و منع الشيعة صدور الصغيرة و الكبيرة قبل الوحي و بعده لكنهم جوزوا إظهار الكفر تقيّة.

الثاني عشر: إن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لم يكن متعبدا بالاجتهاد فيما لا نصّ فيه بل لا يتعبد إلاّ بالوحي و ما لم يوح إليه في أمره ينتظر فيه الوحي قال بذلك الشيعة، و قال العضدي في شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب‌ [1] : هل كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نصّ فيه؟اختلف في جوازه و وقوعه المختار وقوعه و به قال أبو يوسف و غيره.

الثالث عشر: الإمامة، قالت الشيعة الاثنا عشرية: الإمام يجب أن يكون منصوبا من قبل اللّه، و يجب أن يكون معصوما، و أن يكون أكمل أهل زمانه و أفضلهم كما مرّ، و قالت الأشاعرة و المعتزلة و الزيدية: الإمامة تكون بالإختيار فمن اختير صار إماما واجب الطاعة و لا يشترط أهل زمانه، و إنما يشترط عند الزيدية أن يكون من ولد عليّ و فاطمة، و أن يكون شجاعا عالما يخرج بالسيف، و شرطين آخرين قال السعد في شرح العقائد النسفية [2] :

الإجماع على أن نصب الإمام واجب و إنما الخلاف في أنه يجب على اللّه تعالى أو على الخلق بدليل سمعي أو عقلي، و المذهب أنه يجب على الخلق سمعا بقوله عليه السّلام: (من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية) [3] و لأن الأمة قد جعلوا أهم المهمات بعد وفاة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نصب الإمام حتى قدّموه على الدفن، و لتوقف كثير من الواجبات الشرعية عليه كإقامة الحدود و سدّ الثغور و غيرها.

[1] شرح المختصر: 1/213.

[2] شرح العقائد النسفية، التفتازاني: 2/335.

[3] تقدم تخريجه.