على أنه إذا لم ينقل من مصنفاتنا ما فيه المناقشة و الجدل لأنه ليس من موضوعات المجلة لا يكون ذلك عذرا عن تقريظها.

ثمّ ما باله لم ينقل من مصنفاتنا التي ليس فيها مناقشة و لا جدل شيئا كمعادن الجواهر و أعيان الشيعة و غيرها، و ترك التعرض لتقريظها و وصف مضامينها و اقتصر على ذكر أسمائها فقط، و إذا كان ما فيه المناقشة و الجدل ليس من موضعات المجلة و هما ممقوتان لديه فما باله تناول الجزء الثاني من الرحيق المختوم-ديوان شعر لنا-بالمناقشة و الجدل الممقوتين لديه و زاد على ذلك الكلام الجارح بغير مسوغ مما ستعرفه، فليسمح لنا الأستاذ أن نقول له إنّ هذا عين التناقض، و لمّا كانت مؤاخذته منها لغوية و منها دينيّة أو شبيهة بها ذكرنا كلاّ على حدة، و أجبنا عنها بما ساعدت عليه الفرصة أردنا بذلك جمع الشمل لا نكت الحبل و الفائدة و العمل لا المناقشة و الجدل، و نحن نشكره على مؤاخذته اللّغوية و ما فيها من الفائدة و إن لمناه في غيرها.

المؤاخذات اللّغوية

1-قال: إنه لاحظ علينا تتبع الرخص و الضعيف من لغة العرب، فإن يك ذلك كذلك فليس هو عن تتبع و لا قصد بل عن اتفاق و مصادفة، قال: من ذلك قوله: (من نظم و نثر الفقير) و الأفصح (من نظم الفقير و نثره) و ما قاله إنما يجوز لضرورة الشعر و جعله بعضهم لغة ضعيفة لا ضرورة.

و نقول: صرّح ابن مالك-و هو من أئمة النحو-بجوازه قياسا و سماعا و لم يخصّه بضرورة الشعر بقوله في الفيته:

و يحذف الثّاني فيبقى الأول # بحاله إذا به يتصل

بشرط عطف و إضافة إلى # مثل الّذين له أضفت أولا

و مثل له في أوضح المسالك بقولهم: (خذ ربع و نصف ما حصل) .

2-قال: و قوله: (و قد كاد في مسراه أن يسبق الصبا) أدخل أن على كاد المضارع و هو ضعيف.