الأكثر. و ثم نقول في تحقيق المقام ان ذلك الزمان كان زمان تقية و خوف و كانت الشيعة لا يتمكنون من اقامة الجمعة بالاستقلال لأن المتولي لإقامتها كان منصوبا من قبل ائمة القوم و كانوا لا يجوزون الاقتداء بهم فكان يلزمهم أحد أمور ثلاثة أما حضور جمعتهم و عدم الاعتداد على صلوتهم بأن يقرأوا لأنفسهم كما يفعلون في جماعاتهم فيزيدوا على الركعتين أخريين كما كان يفعله أمير المؤمنين (ع) أيام الخليفتين. و أما أن يجتمعوا سرا في موضع لم يطلع عليه أحد منهم و يصلون الجمعة ركعتين بخطبة و هذا ان تيسر. و أما أن يصلوا أربعا في منازلهم و كان لهم الخيرة في الأمور الثلاثة و ان كان الأولان أفضل و هذا هو السبب في تركهم الجمعة في بعض الأوقات دون بعض و هذا هو السبب الأصلي في وقوع مجتهدي أصحابنا في شبهة التخيير و الباعث الأقوى لهم على احداث هذا القول في هذه المسئلة. و أنت خبير بان التخيير فيها ليس الا كالتخيير للشيعة بين مسح الرجلين في الوضوء سرا و بين غسلهما فيه جهرا في بلاد المخالفين فإنهم قد و قد.

و هذا الحكم مختص بزمان التقية و بلادها ظاهرا كان الإمام أو غائبا دون زمان شوكة الحق و بلاده ظاهرا كان أو غائبا الا أن هؤلاء المجتهدين اشتبه عليهم معنى التخيير في أصل الحكم و التخيير العارض على الحكم و كذا اشتبه عليهم زمان التقية بزمان الغيبة و لهذا قالوا ما قالوا و زعموا ما زعموا و تسميته أحد فردي هذا التخيير استحبابا و ندبا و قد وقعت في كلام القدماء أيضا قال المفيد (ره) في المقنعة و يجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا و يستحب مع من خالفهم تقية و ندبا و أراد بمن وصفه الإمام الصالح للجماعة كما ستطلع عليه و هذه احدى العبارات التي تصلح لأن