إحداها: أنّ كلّ متفقين من كلّ وجه بحيث لا تمايز بينهما أصلا لا يكونان اثنين، بل هما واحد البتة، كما قيل: صرف الوجود الذي لا أتمّ منه كلّما فرضته ثانيا، فإذا نظرت فهو هو.

و الثانية: أنّ كلّ مفترقين من كلّ جهة لا يكون صنع أحدهما مرتبطا بصنع الاخر و لا تدبيره مؤتلفا بتدبيره بحيث يوجد عنهما أمر واحد شخصي.

و الثالثة: أنّ العالم أجزاءه مرتبط بعضها ببعض، كأنّ الكلّ شخص واحد.

و قوله (عليه السلام): «ثم يلزمك» إمّا برهان ثالث مستقلّ على حياله، و إمّا تنوير للثاني و تشييد له على سبيل الاستظهار بأن يكون إشارة إلى إبطال قسم ثالث، و هو أن يكونا متّفقين من وجه و مفترقين من وجه آخر، فيقال: لو كانا كذلك يكون لا محالة ما به الامتياز بينهما غير ما به الاشتراك فيهما، فيكونوا ثلاثة.

«فنقول إنّه سميع بصير؟» لعلّ السائل توهّم أنّ تنزيهه (عليه السلام) للباري سبحانه عن مشاركة غيره ينافي كونه سميعا بصيرا، فأزاح (عليه السلام) ذلك الوهم بأنّ غيره سميع بجارحة بصير بآلة و هو سبحانه يسمع و يبصر لا بجارحة و لا بآلة، و لا بصفة زائدة على ذاته، و ذلك لأنّ معنى السماع و الإبصار ليس إلّا حضور المسموع عند السامع، و انكشاف المبصر عند البصير، و ليس من شرطهما أن يكونا بآلة أو جارحة، فذاته تعالى سميع، إذ ينكشف عنده المسموعات، و سمع إذ يقع به ذلك الانكشاف، و بصير إذ ينكشف عليه المبصرات، و بصر إذ يقع به ذلك الانكشاف، و هذه الاعتبارات لا توجب له كثرة، إذ مرجع الجميع إلى الذات الأحدية المنفصلة عمّا سواه بنفسه.

«عبارة عن نفسي» أي عبارة عمّا في نفسي بما يناسب ذاتي إذ كنت مسئولا، و إفهامك الأمر بما يناسب ذاتك إذ كنت سائلا، و المرجع إلى نفي اختلاف الذات و نفي اختلاف الحيثيات و سلب المعاني المتغايرة، و في ذلك قيل: وجود كلّه، وجوب كلّه، علم كلّه، قدرة كلّه، حياة كلّه، إرادة كلّه، لا أنّ شيئا منه علم و شيئا آخر قدرة ليلزم التركيب في ذاته، و لا أنّ شيئا فيه علم و شيئا آخر فيه قدرة ليلزم التكثّر في صفاته، و تمام تحقيق هذا الكلام يأتي في باب الصفات إن شاء اللّه، و معاناة الشيء: ملابسته و معاشرته، و أصله المقاساة.

[المتن]

[191] 2. الكافي: سئل الجواد (عليه السلام): أ يجوز أن يقال للّه: إنّه شيء؟ قال: «نعم، تخرجه من الحدّين: