و التأليف، و فيما يجري عليهم من حدوثهم بعد إذ لم يكونوا، و ينقلهم من صغر إلى كبر، و سواد إلى بياض، و قوة إلى ضعف، و أحوال موجودة لا حاجة بنا إلى تفسيرها لبيانها و وجودها».

فقال السائل: فقد حدّدته إذ أثبتّ وجوده، و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «لم أحدّه، و لكن أثبتّه إذ لم يكن بين النفي و الإثبات منزلة».

قال له السائل: فله إنيّة و مائيّة؟ قال: «نعم، لا يثبت الشيء إلّا بإنيّة و مائيّة».

قال له السائل: فله كيفية؟ قال: «لا، لأن الكيفية جهة الصفة و الإحاطة، و لكن لا بدّ من الخروج عن جهة التعطيل و التشبيه، لأن من نفاه. فقد أنكره و دفع ربوبيته و أبطله، و من شبّهه بغيره فقد أثبته بصفة المخلوقين المصنوعين الذين لا يستحقّون الربوبية، و لكن لا بدّ من إثبات أنّ له كيفية لا يستحقّها غيره، و لا يشارك فيها و لا يحاط بها و لا يعلمها غيره».

قال السائل: فيعاني الأشياء بنفسه؟ قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «هو أجلّ من أن يعاني الأشياء بمباشرة و معالجة، لأنّ ذلك صفة المخلوق الذي لا تجيء الأشياء له إلّا بالمباشرة و المعالجة، و هو متعال نافذ الإرادة و المشيئة فعّال لما يشاء» [1].

* بيان

قوله: «لا يخلو قولك» إلى قوله: «فإن قلت» برهان مبني على ثلاث مقدمات مبنية في الحكمة مضمّنة في كلامه (عليه السلام):

إحداها: أنّ صانع العالم لا بدّ أن يكون قويّا مستقلا بالإيجاد و التدبير لكلّ واحد و الجميع.

و الثانية: عدم جواز استناد حادث شخصي إلى موجدين مستقلّين بالإيجاد.

و الثالثة: استحالة ترجّح أحد الأمرين المتساويين على الاخر من غير مرجّح.

و قد وقعت الإشارة إلى الثلاث بقوله (عليه السلام): «فلم لا يدفع كلّ واحد منهما صاحبه»؟

ثم دفع كلّ واحد منهما صاحبه مع أنّه محال في نفسه مستلزم للمطلوب.

و قوله (عليه السلام): «لم يخل» برهان آخر مبني على ثلاث مقدّمات حدسيّة:

[1]. الكافي 1: 83/ 5.