و إن ادّعى البراءة [1]، فجوابه: أنّ إلقاء بعض ما قام الطريق على حرمتها بمقدار ما يعلم وجودها من المحرّمات في مؤدّيات الطرق خاصة يوجب زوال العلم الإجمالي في غير ما القي في موارد الطرق و سائر الأفعال التي لا طريق على حرمتها، و هذا دليل عدم وجود العلم الإجمالي بالزائد الذي ادّعاه، لأنّه لو كانت محرّمات زائدة على المقدار المعلوم وجوده في الطريق، لم يلزم من فرض عدم ما يكون بمقدار ذلك المعلوم وجوده في مؤدّيات الطريق عدم العلم الإجمالي.

و هذا الجواب انّما يفيد إذا ادّعى إن أطراف الشبهة في العلم الإجمالي الذي يدّعى انحصارها في ما قام الطريق خصوص ما قام الطريق المعتبر على حرمته، فإنّه إذا كان من أطراف الشبهة ما قام على حرمته طريق غير معتبر، لم يكن التمسّك فيه بالبراءة بل يمكن إتمام الاحتياط فيما لا نصّ فيه أصلا بعدم القول بالفصل ان ثبت كما هو الظاهر.

الثاني: إن العلم بوجود المحرّمات مع ورود أدلّة البراءة لا يوجب الاحتياط، لأنّ هذا العلم الإجمالي ليس خاصا وجوده بمن هو في زماننا- اعني زمان قطع الأيدي عن الوصول إلى الأئمة (عليهم السّلام)- بل كل متديّن بهذا الدين يعلم أنّ فيه أحكاما و في الأفعال يكون محرّمات و واجبات، و يعلم أيضا أنّ في بعض الأفعال محرّمات و لا يحتمل عنده وجوب شي‌ء منها، و كذا يعلم بأنّ بعض الأفعال فيها واجبات، و يعلم بأنّ شيئا منها ليست بمحرّمة، و لا ريب أنّ أدلّة البراءة ليس المخاطب بها خصوص من حصل له العلم بمحرّمات بمقدار المعلوم بالإجمال بحيث زال بسبب ذلك علمه الإجمالي.

بل يمكن أن يقال: إنّ مثل هذا الشخص نادر وجوده لا يمكن أن يكون المقصود بالأخبار بيان حكمه، فعلم أنّ أخبار البراءة كلّها واردة في بيان عدم وجوب الاحتياط في موارد الشبهة من الأطراف الذي ليس فيه بخصوصه دليل على حكمه،

[1] الظاهر «الزيادة» بدل «البراءة».