قوله: فقد كلّفه بالقصر و الإتمام على تقدير معصيته في التكليف إلخ.

توضيح مرام هذا القائل هو أنّ التكليف بالقصر مطلق بالنسبة إلى المعصية في ذلك التكليف بالمعنى الذي يأتي و مع فرض تحقّق شرائط تنجّزه التي منها تمكّن المكلّف من تحصيل العلم به مع قيام احتمال وجوبه يكون متنجّزا و التكليف بالإتمام مرتّب على معصيته في التكليف بالقصر، إن قلنا: بأنّ الشرط المتأخّر ممكن عقلا، فالتكليف بالإتمام في أوّل الوقت مشروط بعصيان المكلّف في التكليف بالقصر تركه له في تمام الزمان المضروب له، فهذا الشرط إن كان حاصلا في زمان حصوله الذي هو الزمان المتأخّر عن زمان حصول المشروط يكون المشروط حاصلا في زمانه الذي هو الزمان المتقدم على زمان تحصيل الشرط و الّا فلا، و إن قلنا: بأنّ الشرط المتأخر غير معقول يكون التكليف مشروطا بكون المكلّف في أوّل الوقت ممّن يعصي تكليفه بالقصر، و على التقديرين تحقّق المعصية في تمام الوقت كاشف عن تنجّز التكليف بالإتمام، لكنها على الأوّل نفس الشرط، و على الثاني منشأ لانتزاع الشرط أعني الأمر الانتزاعي الذي تحقّقه منوط و مربوط بتحقّق منشأ انتزاعه.

قوله: و سلك هذا الطريق في مسألة الضد إلخ.

أقول: صحّة العبادة فرع الأمر بها، و حينئذ فإذا فرضنا: أنّ الواجبين المتزاحمين كان أحدهما أهمّ كان هو المأمور به لا غير، فصحّة غير الأهمّ لا معنى له، ضرورة أنّ الأمر به عينا غير موجود لقبحه مع الأمر بالأهم و تخييرا كذلك، لقبح تجويز غير الأهم مع استلزامه فوت الأهم. و هذا القائل لمّا كان الترتب في الأمر بالشيئين عنده ممكنا بنى على أنّ التكليف بغير الأهم مشروط إمّا بأمر متأخّر عنه و هو عصيان التكليف بالأهمّ، أو مقارن له و هو كون المكلّف ممن يعصي لذلك التكليف.

قوله: و يرده إلخ.

توضيح مرامه: أنّ التكليف بالقصر هنا و بالأهم في مسألة الضدّ لعدم اشتراطه بشي‌ء يكون منجّزا، و التكليف بالإتمام و بغير الأهمّ بحصول شرط في زمانه أيضا‌