المترتبة على مطلق الوجوب الأعم من النفسي و الغيري.

لأنّا نقول: إنّ التمسّك بالأصل انّما هو مع قطع النظر عن حكم العقل بالبراءة، و لا ريب أنّه مع فرض عدم وجود دليل كاف في إثبات البراءة يكون دليلا مقتضيا لنفي العقاب على مخالفة الخطاب المشكوك الثبوت على تقدير وجوده، و يكون واردا على حكم العقل بوجوب الاحتياط لو فرض حكمه ذلك، كما يدّعيه القائلون بالاحتياط.

و قوله: انّ عدم استحقاق العقاب من آثار عدم الوجوب الواقعي.

ففيه: أنّ استحقاق العقاب انّما هو من آثار مخالفة الخطاب المعلوم ثبوته عند المكلّف، فسبب استحقاق العقاب على المخالفة هو الوجوب المعلوم، و هذا المركّب كما يكون مرتفعا بعدم العلم، كذلك يكون مرتفعا بارتفاع أصل الوجوب، و إذا فرضنا أنّ ارتفاع المركّب الذي هو علّة للاستحقاق يكون بأحد أمرين، كذلك يكون معلوله الذي هو عدم الاستحقاق مستندا بأحد أمرين، فعند انتفاء الوجوب واقعا يكون عدم استحقاق العقاب مستندا إلى ذلك، و عند ثبوته واقعا و هو مجهول كان العدم مستندا إلى عدم العلم بالوجوب إن فرض أنّ عدم العلم كان كافيا في رفع الاستحقاق كما في بعض الموارد.

لا يقال: عدم العلم بالوجوب بمنزلة قضيّة سالبة تجمع مع عدم الوجوب واقعا، فهو عند عدم الوجوب أيضا مستحق [1]، و انّما يتبيّن ما ذكرت من استناد رفع استحقاق العقاب بانتفاء نفس الوجوب في بعض الموارد إذا كان عدم العلم متخلّفا عن عدم الوجوب في مورد تحقّقه.

و الحاصل: أنّ عدم العلم أعم من عدم الوجوب، و انّما يعلم تعدّد سبب رفع الاستحقاق إذا فرض بينهما المباينة الكلية.

لأنّا نقول: لا ريب في أنّ عدم الوجوب قابل لاستناد عدم العقاب إليه، كما أنّ‌

[1] متحقّق (ظ).