خوفاً، و سيأتي التعرّض لها [1].

و أيضاً: قد تكون التقيّة مطلوبة لغيرها، كما تقدّم، و قد تكون مطلوبة لذاتها؛ و هي التي بمعنى الكتمان في مقابل الإذاعة، على‌ تأمّل فيه‌ [2].

و بالجملة: يظهر من مجموع ما ورد فيها أنّها على‌ أقسام:

منها: كونها كسائر الأعذار و الضرورات، فرخّصت للضرورة و الاضطرار. و يدخل فيها التقيّة الإكراهيّة التي لم نتعرّض لها هاهنا، و فصّلنا حولها في الرسالة المعمولة في «المكاسب المحرّمة» [3].

و منها: ما شرعت لأجل مداراة الناس و جلب محبّتهم و جرّ مودّتهم.

و منها: ما تكون مطلوبة بذاتها في دولة الباطل إلى‌ ظهور دولة الحقّ؛ و هي التي في مقابل الإذاعة، و مساوقة للكتمان.

و منها: التقسيم بحسب المتقي‌

فقد يكون المتقي من الأشخاص المتعارفة، كالسوقي و غيره.

و قد يكون من رؤساء المذهب ممّن له شأن دينيّ أو غيره بين الناس على‌ حسب مراتبهم، كالنبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بناءً على‌ جواز التقيّة له و الأئمّة (عليهم السّلام) و الفقهاء و رؤساء المذهب و سلاطين الشيعة و الأُمراء. و سنشير إلى‌ إمكان اختلاف حكم التقيّة بحسب المتقي‌ [4].

[1] يأتي في الصفحة 56 و 70.

[2] يأتي وجهه في الصفحة 34 36.

[3] المكاسب المحرّمة، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 2: 223 226.

[4] يأتي في الصفحة 13 و 19.