الثاني: في المراد من الشرط المخالف‌

إنّ الاستثناء الوارد في الأخبار متّصلًا و منفصلًا و إن كان لسانه مختلفاً ففي بعضها: «الشرط المخالف للكتاب» [1] و في بعضها

فيما وافق كتاب اللَّه‌ [2]

و في بعضها

سوى‌ كتاب اللَّه‌ [3]

أو

ليست في كتاب اللَّه‌ [4] ..

إلى‌ غير ذلك‌ [5] و لكنّ الظاهر رجوع كلّ العناوين إلى‌ عنوان واحد هو «الشرط المخالف» كما تشهد به صحيحة [6] عبد اللَّه بن سنان‌ [7] عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول‌

[1] وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 1، 2، 3، 4.

[2] كما في صحيحة ابن سنان المذكورة في المتن.

[3] وسائل الشيعة 21: 297، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 38، الحديث 2 و 22: 35، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب 13، الحديث 1.

[4] دعائم الإسلام 2: 247/ 935.

[5] كقوله (عليه السّلام): «فإنّ المسلمين عند شروطهم، إلّا شرطاً حرّم حلالًا، أو أحلّ حراماً».

تهذيب الأحكام 7: 467/ 1872، وسائل الشيعة 18: 17، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 5.

و قوله: «إنّ شرط اللَّه قبل شرطكم».

تهذيب الأحكام 8: 51/ 164، وسائل الشيعة 22: 35، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب 13، الحديث 2.

[6] رواها الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، و طريقه إليه صحيح، كما رواها الكليني عن العدّة، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد اللَّه بن سنان، عنه (عليه السّلام).

[7] هو عبد اللَّه بن سنان بن طريف، كان ثقة جليلًا عظيماً عند الطائفة لا يطعن عليه في شي‌ء، و كان خازناً لبعض خلفاء بني العبّاس. روى‌ عن الإمامين الهمامين الصادق و الكاظم (عليهما السّلام) و عن أبي حمزة الثمالي و عبد اللَّه بن أبي يعفور و عمر بن يزيد .. و روى عنه الحسن بن محبوب و الحسين بن سعيد و حمّاد بن عيسى‌ ..

رجال النجاشي: 214، معجم رجال الحديث 10: 203 204.