بحث حول كون السلام انصرافاً

فنقول: ربّما يقال إنّه انصراف مطلقاً؛ لصحيح الحلبي‌ [1] قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)

كلّ ما ذكرت اللَّه عزّ و جلّ به و النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فهو من الصلاة، و إن قلت: السلام علينا و على‌ عباد اللَّه الصالحين، فقد انصرفت‌ [2].

فإطلاقه يقتضي أن يكون السلام أينما وقع، و بأيّ وجه وقع انصرافاً، خرج منه ما وقع عقيب الركعات ما عدا الاولى‌ سهواً بالأدلّة الدالّة على البناء على الصلاة و تتميمها [3]، و بقي الباقي.

و ربّما يجمع بين هذه الرواية و تلك الروايات: بأنّ السلام السهوي مطلقاً ليس انصرافاً، بخلاف العمدي‌ [4].

و الذي يقوى‌ في النظر: أنّ صحيحة الحلبي ناظرة إلى‌ ما لدى العامّة من‌

[1] يطلق لقب «الحلبي» على‌ جماعة كلّهم ثقات، منهم محمّد بن عليّ بن أبي شعبة و إخوته عبيد اللَّه و عمران و عبد الأعلى‌. و أشهرهم أبو جعفر محمّد بن عليّ، فقد كان وجه أصحابنا و فقيههم و الثقة الذي لا يطعن عليه هو و إخوته، صحب الصادقين (عليهما السّلام) و روى عنهما، و روى عنه عبد اللَّه بن مسكان و المفضّل بن صالح و صفوان بن يحيى.

رجال الطوسي: 136 و 295، رجال النجاشي: 325/ 885، تنقيح المقال (فصل الألقاب) 3: 50، معجم رجال الحديث 23: 89.

[2] الكافي 3: 337/ 6، تهذيب الأحكام 2: 316/ 1293، وسائل الشيعة 6: 426، كتاب الصلاة، أبواب التسليم، الباب 4، الحديث 1.

[3] راجع وسائل الشيعة 8: 198، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 3.

[4] الصلاة، المحقّق الحائري: 263.