مسألة تبدّل رأى المجتهد [1] تذنيب و تذييل: اعلم أنّ المذكور في كلام غير واحد في مسألة تبدّل رأى المجتهد المعنونة في باب الاجتهاد و التّقليد ابتناء حكمها على مسألة إجزاء الأوامر الظّاهريّة عن الواقعيّة، و من هنا جعلها بعض من جزئيّات المسألة و فروعها، بل تعرّض لها آخر في طىّ المسألة.

و الانصاف أنّ تلك المسألة أعمّ من مسألتنا هذه، فإنّ موضوع المسألة كفاية الأمر و امتثاله، فيختصّ بما إذا كان هناك أمر و طلب، و موضوع تلك المسألة تبدّل رأى المجتهد إلى ما يخالفه في أىّ مسألة كانت من الفقه من العبادات بالمعنى الأخصّ أو المعاملات أو الإيقاعات أو الأحكام من الأبواب الأربعة للفقه عندهم، بل قد يكون التكلّم في مسألة تبدّل الرّأى في موضوع مسألة تبيّن الخطأ بالنّسبة إلى ما أوقعه من الأعمال، كما في غير صورة القطع ببطلان الرّأى السّابق و انكشاف خطئه على سبيل القطع و اليقين، لاختلاف ملاك المسألتين، حيث إنّ غير واحد من المتأخّرين منع من حجّيّة الاجتهاد الظّنى بالنّسبة إلى الوقائع السّابقة الماضية، بل لو لا تعرّضهم للتبدّل العلمى لقيل بكون حيثيّة التّكلّم في المسألتين مختلفة، حيث إنّ الظّاهر من الرّأى هو التّرجيح الظّنّى كما لا يخفى، و نحن و إن تكلّمنا في المسألة بما يليق بها عند بحثنا عنها في باب الاجتهاد و التّقليد، إلَّا أنّ إصرار بعض حاضرى‌

[1] هذه الرسالة كما أشرنا في العدد الأوّل في الفصل الاول من تأليفات العلّامة الميرزا محمّد حسن الآشتياني. و قد طبعت سنة 1315 ه‌ ق حجرياً. حقّق هذه النسخة سماحة الفاضل الشيخ جواد الروحانى. و قد طبع القسم الأوّل منها في الفصل الماضى و الان نقدم تتمّتها تحت عنوان تبدّل رأى المجتهد.