توقّف الوضع على تصوّر المعنى‌

ويُشترطُ في كلِّ وضعٍ يباشرهُ الواضعُ أن يتصوّرَ الواضعُ المعنى الذي يريدُ أن يضعَ اللفظَ له؛ لأنّ الوضعَ بمثابةِ الحكمِ على المعنى واللفظِ، وكلُّ حاكمٍ لابدّ له من استحضارِ موضوعِ حكمِه عند جعلِ ذلك الحكمِ.

وتصوّرُ المعنى تارةً يكونُ باستحضارِه مباشرةً وأخرى باستحضارِ عنوانٍ منطبقٍ عليه وملاحظتِه بما هو حاكٍ عن ذلك المعنى. وهذا الشرطُ يتحقّق في ثلاثِ حالات:

الأولى: أن يتصوّرَ الواضعُ معنىً كلّياً كالإنسان ويضعَ اللفظَ بإزائه، ويُسمّى بالوضعِ العامِّ والموضوعِ له العامِّ.

الثانيةُ: أن يتصوّرَ الواضعُ معنىً جزئياً كزيدٍ ويضعَ اللفظَ بإزائه، ويسمّى بالوضعِ الخاصِّ والموضوعِ له الخاصِّ.

الثالثةُ: أن يتصوّرَ الواضعُ عنواناً مشيراً إلى أفرادِه ويضعَ اللفظَ بإزاءِ الفردِ الملحوظِ مِن خلالِ ذلك العنوانِ المشير، ويُسمَّى بالوضعِ العامِّ والموضوعِ له الخاصّ.

وهناك حالةٌ رابعةٌ لا يتوفّرُ فيها الشرطُ المذكورُ ويُطلقُ عليها