تارةً من خلال وضع واضع مشخّص، وهذا هو الوضع التعييني أو الكيفي، لأنّه مرتبط بكيفية الوضع.

وتارة من خلال كثرة الاستعمال الموجبة للألفة بين اللفظ والمعنى، وهذا هو الوضع التعيّني أو الكمّي؛ لأنّه مرتبط بكثرة وكمّية الاستعمال.

الخلاصة: بناءً على نظرية التعهّد أو الاعتبار فإنّ الكاشف عن الوضع هو الذي ينقسم إلى تعيّني وتعييني، لا الوضع نفسه.

وأمّا بناءً على نظرية القرن الأكيد فإنّ الوضع ذاته هو الذي ينقسم إليهما.

أضواء على النصّ‌

قوله (قدس سره): «قسّم الوضع من ناحية السبب». أي إنّ هذا البحث هو بلحاظ سبب تحقّق الوضع لا بلحاظ المعنى الذي يشير إليه الواضع، ولا بلحاظ اللفظ الذي يشير به، فهذان بحثان سيأتيان فيما بعد.

قوله (قدس سره): «الاستعمال المتكرّر لا يولِّد». لأنّ الاعتبار والتعهّد أمران إراديّان لا يمكن أن يوجدا من أمر غير إراديّ.

قوله (قدس سره): «فالفرق بين الوضعين». أي: التعييني والتعيّني.

قوله (قدس سره): «في نوعية الكاشف عن الوضع». لا في الوضع ذاته.

قوله (قدس سره): «وهذه الملاحظة». أي: ملاحظة انقسام الكاشف عن الوضع إلى تعيّني وتعييني لا انقسام الوضع ذاته إليهما.