و قالوا: ليس قطع الألية كالمجثّمة و كالشي‌ء المصبور، و قد نهينا عن إحراق الهوامّ، و قيل لنا: لا تعذّبوا بعذاب اللّه تعالى، و الميسم نار، و قطع الألية من شكل قطع العروق، و صاحب المجثّمة يقدر أن يرمي-إن كان به تعلّم الرماية-شيئا لا يألم و لم ينه عن تعذيبه، فما يردّ الشي‌ء المصبور من العذاب مردّا بوجه من الوجوه.

132-[القول في نقص بعض أجزاء الحيوان أو نقضها أو إيلامها]

و قال آخرون: ليس لك أن تحدث في جميع الحيوان حدثا من نقض أو نقص أو إيلام، لأنك لا تملك النشأة، و لا يمكنك التعويض له، فإذا أذن لك مالك العين، بل مخترعه و منشئ ذاته و القادر على تعويضه، و هو اللّه عزّ و جلّ، حلّ لك من ذلك ما كان لا يحلّ. و ليس لك في حجّة العقل أن تصنع بها إلاّ ما كان به مصلحة، كعلاج الدّبر و كالبيطرة.

و قال آخرون: لنا أن نصنع كلّ ما كان يصنع على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و بعده، ممّا لم يكن مدفوعا عند بعضهم، إلاّ أن يكون نهي ذلك البعض من جماعتهم، في طريق الخلاف و الردّ و المفارقة و لا يكون عندهم قولا من الأقاويل، فإنّ ذلك في سبيل العلاج بعد أن كان المتكلّف يعرف وجه الملام. و المذهب في ذلك معروف و إن كان خارجا من ذلك الحدّ، فقد علمنا أنّه أبيح من طريق التعبّد و المحنة، كما جعل اللّه تعالى لنا ما أحلّ ذبحه من البهائم، و كما جعل لنا أن نقتل القمل و البراغيث و البعوض، و إن لم يكن منها إلاّ مقدار الأذى فقط. و القتل لا يكون قصاصا من الأذى، و لكن لمّا أباح لنا خالق الشي‌ء و القادر على تعويضه قتله، كان قتله أسوغ في العقل مع الأذى، من ذبح البهيمة مع السلامة من الأذى.

قال: و ليس كل مؤذ و لا كل ذي أذى حكم اللّه تعالى فيه بإباحة القتل، و اللّه عزّ و جلّ، بمقادير الأمور و بحكم المختلف و المتّفق، و القليل من ذلك و الكثير، أحكم و أعلم.

و قد أمر اللّه تعالى إبراهيم عليه الصلاة و السلام، بذبح إسحاق أو إسماعيل عليهما الصلاة و السلام، فأطاع الوالد و طاوع الولد [1] .

[1] إشارة إلى قوله تعالى في سورة الصافات: 102: يََا بُنَيَّ إِنِّي أَرى‌ََ فِي اَلْمَنََامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مََا ذََا تَرى‌ََ. قََالَ يََا أَبَتِ اِفْعَلْ مََا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شََاءَ اَللََّهُ مِنَ اَلصََّابِرِينَ . و الذي أمر اللّه بذبحه هو إسماعيل، و ليس إسحاق. انظر تفسير ابن كثير 4/16.