لا جزء العلّة.

275- قال السيّد الشهيد: إن إطلاق ترتب الجزاء على الشرط في جميع الأحوال ينفي كون الشرط جزء العلّة، الّا أنه إنما ينفي النقصان الذاتي عن الشرط، لا النقصان العرضي، بيّن معنى هذين النوعين من النقصان.

- النقصان الذاتي للشرط معناه كونه محتاجاً بطبيعته في إيجاد الجزاء الى شي‌ء آخر، و النقصان العرضي هو الناشي من اجتماع علّتين مستقلتين على معلول واحد؛ فان هذا الاجتماع يؤدّي الى صيرورة كل منهما جزء العلّة.

276- بيّن تقريب دلالة الاطلاق الأحوالي للشرط على كونه علّة منحصرة للجزاء.

- تقريبه: أن الاطلاق الأحوالي للشرط يدلّ على أنه علّة تامة بالفعل دائماً، و هذا يستلزم الانحصار و عدم وجود علّة أخرى للجزاء، و إلّا لكانت العلّة في حال اجتماعهما هي المجموع لا الشرط مستقلًا؛ لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، فيصبح الشرط جزء العلّة، و هو خلاف الاطلاق الأحوالي المذكور.

277- قيل: إن الإطلاق الأحوالي للشرط يقتضي كونه علّة منحصرة؛ إذ لو وجدت علّة أخرى غير الشرط، ففي حال اقترانها به، تكون العلّة هي المجموع، و يصبح الشرط جزء العلّة، و هذا مخالف للاطلاق الأحوالي المذكور، فما ذا يلاحظ على هذا القول؟

- يلاحظ عليه أَنه- لو تمَّ- لا ينفي وجود علّة أخرى للجزاء، و ذلك في حالتين، أولاهما أن تكون العلّة الأخرى التي نحتمل قيامها مقام الشرط مضادة بطبيعتها للشرط، و الثانية: أن يكون عدم الشرط دخيلًا في عليّتها للجزاء، ففي هاتين الحالتين لا يمكن نفي العلّة الأخرى بالاطلاق الأحوالي؛ لأنه ناظر الى حالة الاجتماع، و لا ينفي وجود علّة لا يمكن اجتماعها مع الشرط، كما في الحالتين المذكورتين.

278- قيل في تقريب كون الشرط علّة منحصرة للجزاء: لو كانت هناك علّة أخرى،

فإما أن تكون كلتا العلتين بعنوانها الخاص سبباً للحكم، و اما أن يكون السبب هو الجامع بين العلتين، بدون دخل لخصوصيّة كل منهما، و كلاهما باطل، بيّن دليل بطلانهما.

- دليل بطلان الأوّل: أن الحكم موجود شخصيّ واحد في عالم التشريع، و الموجود الواحد بالشخص يستحيل أن تكون له علّتان، و دليل بطلان الثاني: أنه و ان كان ممكناً، لكنه‌