الدعوى تؤدّي الى افتراض المجازية عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار، و هو مخالف للوجدان؛ إذ لا إِحساس بالمجازيّة حينئذ.

271- هناك وجدانان لا بد من التوفيق بينهما لكي يثبت المفهوم للجملة الشرطية، بيّن هذين الوجدانين.

- الأول: هو تبادر انحصار الجزاء بالشرط، و الثاني: وجدان عدم الاحساس بالتجوّز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار.

272- قرّبت دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بمقدمتين، الأولى: أنها تدل على اللزوم وضعاً بالتبادر، و الثانية: أنها تدل على كون اللزوم عليّاً انحصارياً بالانصراف؛ لأنه اكمل افراد اللزوم، بيّن الملاحظتين المسجلتين على المقدمة الثانية.

- الملاحظة الأولى: أن الأكمليّة ليست موجبة للانصراف، و انما الموجب له هو كثرة استعمال اللفظ في بعض الأفراد، و الملاحظة الثانية: إن الاستلزام في فرض الانحصار ليس بأكمل و أقوى منه في فرض عدم الانحصار، فالملازمة بين النّار و الحرارة لا تضعف بوجود نار ثانية، و لا تقوى بعدم وجود نار أخرى.

273- قيل: إن تفريع الجزاء على الشرط بالفاء إثباتاً، يدل على تفرعه عنه ثبوتاً و واقعاً، و أن الشرط علّة تامة للجزاء؛ لأصالة التطابق بين مقام الاثبات و الثبوت، اذكر الملاحظتين المسجلتين على هذا القول.

- الملاحظة الأولى: إن تفريع الجزاء على الشرط لا يقتضي عليّة الشرط للجزاء؛ لأن التفريع بالفاء كما يصح بين العلّة و المعلول، يصح أيضاً بين الجزء و الكلّ و المتقدم زماناً و المتأخر، و الملاحظة الثانية: لو سلّمنا اقتضاء التفريع للعليّة، لا نسلّم اقتضاءه كون الشرط علّة تامة للجزاء؛ لأنّ المعلول كما يتفرع واقعاً على علّته التامة، يتفرع أيضاً على علّته الناقصة.

274- قال السيّد الشهيد: إن تفرّع الجزاء على الشرط لا يثبت أن الشرط علّة تامة

للجزاء، و انما يثبت ذلك بالاطلاق، فكيف استدل بالاطلاق على كون الشرط علّة تامة.

- استدل بأنّ مقتضى إطلاق ترتب الجزاء على الشرط أنه يترتب عليه في جميع الأحوال، مع أنه لو كان الشرط جزء العلّة التامة، لاختص ترتب الجزاء عليه بحالة وجود الجزء الآخر، فاطلاق ترتب الجزاء على الشرط في كل الأحوال، يثبت كون الشرط علّة تامة،