المنشأ لكلٍّ من هذه الدلالات؟

- الدلالة التصورية منشؤها الوضع، و التصديقية الأولى منشؤها ظهور حال المتكلم‌

فى أنه قاصد لإخطار معنى كلامه في ذهن السامع، و التصديقية الثانية منشؤها ظهور حال المتكلم في أنّ ما قصد إخطاره بكلامه مراد له جدّاً.

217- قارن بين قاعدة احترازية القيود و بين المفهوم، من حيث مدلول كلّ منهما.

- كلّ منهما يدلّ على دخالة القيد في الحكم، و لكن القاعدة تدل على انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد، بينما يدل المفهوم على انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء القيد.

218- إذا قال المولى: اكرم الفقير، أفاد ذلك أنه لم يذكر قيد العدالة (مثلًا) و لم يقله، لكنه لا يفيد أنه ذكر الاطلاق و قاله، فما علّة ذلك؟

- علّته أن إفادته الإطلاق تتوقف على كون الاطلاق مأخوذاً في مدلول لفظ الفقير وضعاً، و قد ثبت أن اسم الجنس لا يدلّ إلّا على الذات الأعم من المقيّدة و المطلقة.

219- بيّن الظهور الحالي الذي تعتمد عليه كل من قاعدة احترازية القيود و قرينة الحكمة.

- تعتمد قاعدة احترازية القيود على ظهور حال المتكلم في أَنّ ما يقوله يريده، و اما قرينة الحكمة فهي تعتمد على ظهور حاله في أَنّ ما لا يقوله لا يريده.

220- ما هي العلّة في تقديم المقيّد على المطلق عند التعارض بينهما؟

- العلّة هي أن ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، أقوى من ظهور حاله في أنّ ما لا يقوله لا يريده.

221- يتمثّل جوهر الاطلاق في أمرين، يشكّل أحدهما صغرى لقرينة الحكمة، و يشكّل الآخر كبرى لهذه القرينة، فما هذا الأمران؟

- أولهما: عدم ذكر المتكلّم للقيد في كلامه، و ثانيهما: ظهور حال المتكلّم في أنّ كلّ قيد لا يذكره في كلامه، فهو لا يريده واقعاً.

222- تتمثّل كبرى قرينة الحكمة في أنّ القيد الذي لا يذكر في الكلام إثباتاً، لا يريده المتكلّم واقعاً و ثبوتاً، فما هو منشأ هذه الكبرى؟