يعني أنها لازمة له لا تنفك عنه، و لا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد.

212- قيل: إن قابليّة المفهوم لشمول جميع أفراده ذاتية له، فأشكل عليه بأنها لو

كانت كذلك لكانت لازمة له، فكيف انفكت عنه في موارد التقييد؟ اذكر الردّ على هذا الاشكال.

- ردّه: أن التقييد لا يفكك بين المفهوم و بين قابلية الانطباق على جميع أفراده، و انما يحدث مفهوماً جديداً مبايناً للأول، له قابلية ذاتية لشمول الأفراد أضيق دائرة من قابلية المفهوم الأول.

213- بيّن الفرق بين كلّ من الاطلاق و التقييد الثبوتيين و الإثباتيين.

- الفرق بينهما أنه في الاطلاق و التقييد الثبوتيين ينظر الى واقع الحكم المشرّع بقطع النظر عن الدليل الدّال عليه، بينما في الاطلاق و التقييد الإثباتيّين ينظر الى الدليل، و يجعل إطلاقه كاشفاً عن اطلاق الحكم واقعاً، و تقييده كاشفاً عن تقييد الحكم واقعاً.

214- بيّن ما اتفق عليه العلماء بشأن نوع التقابل بين الاطلاق و التقييد الاثباتيين، و النتيجة التي تترتب على ذلك.

- اتفقوا على أن التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة، و نتيجة ذلك أن اطلاق الدليل لا يكون كاشفاً عن اطلاق الحكم واقعاً، الّا إذا كان بامكان المولى تقييد الدليل و لم يقيّده، أما إذا لم يمكن تقييده لبعض الأسباب، فلا يكون عدم التقييد دالًّا على اطلاق الحكم واقعاً.

احترازية القيود و قرينة الحكمة

215- إذا قيّد المولى حكمه بقيد كالعادل في جملة (اكرم الفقير العادل)، فما هي الدلالات التي نستفيدها من ذلك؟

- نستفيد منه ثلاث دلالات، أولاها تصورية، و هي: خطور صورة الحكم المقيّد في ذهننا، و الثانية تصديقية أولى، و هي: أن المولى قاصد لإخطار القيد، و الثالثة تصديقيّة ثانية، و هي: أن قيد العدالة دخيل في مراد المولى واقعاً.

216- للكلام ثلاث دلالات: تصوريّة، و تصديقيّة أولى، و تصديقيّة ثانية، فما هو