الوجوبي؟ بيّن ما اتفق عليه المحصّلون بشأن الإجابة عن هذا التساؤل، و ما اختلفوا فيه.

- اتفقوا على دلالة الأمر مادة و صيغة على خصوص الطلب الوجوبي بحكم تبادره عرفاً منهما، و اختلفوا في تفسير منشأ هذا التبادر على ثلاثة أقوال.

169- قيل: إِن الأمر بمادته و هيئته يدلّ بالوضع على الوجوب، بيّن المراد بهذا القول، و الدليل عليه.

- مرادهم أنّ مادة الأمر موضوعة للطلب الناشي من داع لزوميّ، و هيئة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من داع لزوميّ، و الدليل عليه هو تبادر الوجوب مع إبطال بقيّة المناشي المدّعاة لتفسير هذا التبادر.

170- ما هو رأي النائيني في تفسير دلالة الأمر مادّة و هيئة على خصوص الطلب الوجوبي؟

- رأيه أن مادة الأمر و هيئته تدلان على الوجوب بحكم العقل لا بالوضع، بمعنى أن مدلول لفظيهما هو الطلب بنحو المعنى الاسمي أو الحرفي، دون دلالة على الوجوب، و لكن بصدور الطلب من المولى غير مقترن بالترخيص، يحكم العقل بلزوم امتثاله، فبهذا اللحاظ يتصف بالوجوب.

171- قال النائيني: كل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة، يحكم العقل بلزوم امتثاله، و أورد عليه السيد الشهيد بأن حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه صدور الطلب غير مقترن بالترخيص، وضّح هذا الايراد.

- توضيحه: ان الطلب قد يصدر غير مقترن بالترخيص، و مع ذلك لا يحكم العقل بلزوم امتثاله، كما لو اطلع المكلّف على نشوء الطلب من ملاك غير لزوميّ، فحكم العقل بالوجوب مسبب عن قوّة الملاك و كونه إلزاميّاً، و لا كاشف عن قوة الملاك عرفاً إلّا الأمر، فلا بد من معرفة أخذها في مدلول الأمر مادة و هيئة؛ لكي يتنقح بذلك موضوع حكم العقل بالوجوب.

172- يرى النائيني: أنّ كل طلب لا يقترن بالترخيص يحكم العقل بلزوم امتثاله، و أشكل عليه بأن لازمه البناء على عدم الوجوب اذا اقترن بالأمر عام يدل على الإباحة في عنوان يشمل بعمومه مورد الأمر، وضّح هذا الاشكال بالتمثيل.