548- قد يقيّد الشارعُ أحد التكليفين بعدم وجود تكليف على الخلاف، و يبقى الآخر مقيّداً فقط بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم، فما الذي يترتب على ذلك؟

- يترتب عليه عدم لحاظ أهمية الملاك في تقديم أحد التكليفين على الآخر، بل يقدّم‌

التكليف غير المقيّد بالقيد الشرعي و إن كان أضعف ملاكاً.

549- إذا وجب على مكلّف زيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة من كلّ سنة، بسبب النذر مثلًا، ثم استطاع بعد ذلك، فهل يقدّم وجوب الحج، أم وجوب الزيارة؟ و لما ذا؟

- يقدّم وجوب الحجّ؛ و ذلك لأنّ وجوب الوفاء بالنذر مقيّد بقيد شرعي، و هو أن لا يكون هناك حكم على خلافه؛ لقولِ عليّ (عليه السلام): (شرطُ الله قبل شرطك)، و أما وجوب الحج، فليس مقيّداً بذلك، فيكون وجوب الحج مانعاً شرعيّاً من ثبوت وجوب الزيارة.

550- اذا كان أحد التكليفين مقيّداً بعدم وجود تكليف شرعي على الخلاف، دون الآخر، قدّم الآخر عليه، و لم ينظر الى أهميّة ملاك الأول، بيّن علّة ذلك.

- علّته أن أهمية ملاك أحد التكليفين إنما تؤثر في تقديمه على الآخر في حالة وجود هذا الملاك الأهم، و لكن اشتراط هذا التكليف بعدم المانع الشرعي المتحقق بوجود التكليف الشرعي الآخر على الخلاف، يؤدّي الى عدم فعليّة التكليف المشروط حكماً و ملاكاً، فلا ملاك حينئذ للتكليف المشروط لكي تلحظ أهميته في التقديم.

551- هناك معنيان اصطلاحيّان للقدرة العقليّة و القدرة الشرعيّة، بيّن هذين المعنيين.

- أولهما: أن القدرة العقليّة هي المأخوذة شرطاً في استحقاق العقاب، و القدرة الشرعية هي المأخوذة شرطاً في ثبوت الملاك و الإرادة، و ثانيهما: إن القدرة العقليّة هي القدرة التكوينية بالمعنى الأعم، و القدرة الشرعية هي القدرة التكوينية بالمعنى الأعم مضافاً اليها عدم وجود حكم شرعي على الخلاف.

قاعدة إمكان الوجوب المشروط

552- عرّف بشرط الاتصاف، و مثّل له.