و هذا الجواب يحدّد لنا سلوك الحسين في حياته كلّها، و لا يدع قولا لقائل، و إنّه يسير بأمر اللّه، و على سنّة جدّه محمّد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فلقد أوقع النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) صلح الحديبية مع مشركي مكّة بأمر اللّه، و محا كلمة بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، و محمّد رسول اللّه من كتاب الصّلح بأمر اللّه‌ [1]، و رضي أبوه بالتّحكيم يوم صفّين بأمر اللّه‌ [2]،

[1] في سنة خمس للهجرة خرج النّبيّ من المدينة إلى مكّة في ناس من أصحابه يريد العمرة، فمنعه المشركون من دخولها، ثمّ وقع الصّلح بينه و بينهم على أن يترك العمرة هذه السّنة إلى السّنة القادمة فيدخل مكّة بلا سلاح، و أمر النّبيّ عليّا أن يكتب كتاب الصّلح، فكتب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم: هذا ما قاضى عليه محمّد رسول اللّه، فأبى المشركون إلّا محو البسملة و الشّهادة لمحمّد بالرّسالة، فقال النّبيّ للإمام: أمح. فقال الإمام: إنّ يدي لا تنطلق بمحو اسمك من النّبوّة، و التفت إلى مندوب المشركين، و قال له: أنّه رسول اللّه رغم أنفك، فتولى النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) المحو بنفسه. (منه (قدّس سرّه)).

انظر، سنن التّرمذي: 5/ 298 ح 3799، الفضائل لأحمد: 2/ 649، مسند أحمد: 1/ 155، المستدرك للحاكم: 2/ 137، تأريخ الطّبري: 4/ 48، مروج الذّهب: 2/ 404.

[2] لقد تكلّم الشّارحون عن حرب الخوارج، و مروقهم، و أطال المؤرخون الحديث عن أحوالهم، و وضع فيهم العديد من المؤلفات، و من أحبّ معرفة التّفاصيل فليرجع إليها، و إلى أقوال شارحي النّهج ... و غرضنا الآن أن نشير إلى موقف أمير المؤمنين (عليه السّلام) منهم، و يتلخص بأنّه حاول جهد المستطاع أن لا يهيجهم في شي‌ء. و من جملة ما قال لهم: «ألم أقل عند رفع المصاحف: إنّ معاوية و رهطه ليسوا بأصحاب دين، و لا قرآن، و إنّما هم يكيدون، و يخدعون، و يتّقون حرّ السّيف؟. فأبيتم إلّا إيقاف القتال، و الكف عنه، و إلّا التّحكيم، و إلّا الأشعريّ .. فرضيت مكرها خوف الفتنة، و رضوخا لأهون الشّرين .. و أيضا قلت لكم بعد التّحكيم: أخذنا عليهما ألّا يتعدّيا القرآن فتاها عنه، و تركا الحقّ، و هما يبصرانه، و كان الجور هواهما فمضيا عليه»؟.

انظر، نهج البلاغة من كلام له (عليه السّلام) رقم (127)، البداية و النّهاية: 9/ 339، الإحتجاج: 2/ 58، الإرشاد: 2/ 165، أنساب الأشراف: 2/ 357، الأخبار الطّوال: 209، تأريخ ابن خلدون:

ق 2/ ج 2/ 177، ينابيع المودّة: 2/ 20- 21، وقعة صفّين: 517، الإمامة و السّياسة: 1/ 168، الكامل لابن الأثير: 2/ 404.