المشقّة و الصّعاب في سبيل الحقّ، و إعلاء كلمته.

فإيّاك أن تغتر بقول من قال: لا يجب التّذكر إلّا مع أمن الضّرر و احتمال النّفع‌ [1] و لو صحّ قولهم هذا لما وجب التّذكير في وقت من الأوقات، لأنّه لا يخلو زمان من معاندين، و لا يسلم محق من جاحدين، أنّ الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر واجب، و إلقاء الحجّة لا بدّ منه. و إليكم المثل و الدّليل:

قبل أن يعلم الحسين بخبر ابن عمّه مسلم كتب إلى جماعة من أهل الكوفة:

«بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، من الحسين بن عليّ إلى إخوانه من المؤمنين و المسلمين، سلام عليكم، فإنّي أحمد إليكم اللّه الّذي لا إله إلّا هو، أمّا بعد، فإنّ كتاب مسلم بن عقيل جائني يخبرني فيه بحسن رأيكم، و إجتماع ملئكم على نصرنا، و الطّلب بحقنا، فسألت اللّه أن يحسن لنا الصّنع، و أن يثيبكم على ذلك أعظم الأجر، و قد شخصت إليكم من مكّة يوم الثّلاثاء لثمان مضين من ذي الحجّة يوم التّروية، فإذا قدم عليكم رسولي فامكثوا في أمركم و جدّوا، فإنّي قادم عليكم في أيّامي هذه، إن شاء اللّه، و السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته» [2].

و أرسل الكتاب مع قيس بن مسهر الصّيداوي‌ [3]، و لمّا قارب قيس الكوفة

[1] أمّا قوله تعالى: فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى‌ الأعلى: 9؛ فليس النّفع شرطا حقيقيّا للتّذكير، و إنّما هو أشبه بقول القائل: سله إن نفع السّؤال؛ لأنّ الأنبياء بعثوا للأعذار و الإنذار، فعليهم التّذكير على كلّ حال نفع أو لم ينفع. (منه (قدّس سرّه)).

[2] انظر، البداية و النّهاية: 8/ 181، الإرشاد: 2/ 70، مقتل الحسين لأبي مخنف: 72، تأريخ الطّبري: 4/ 297، الأخبار الطّوال: 245، مثير الأحزان: 30، ينابيع المودّة: 3/ 61.

[3] انظر، الفتوح لابن أعثم: 3/ 92، مقتل الحسين للخوارزمي: 1/ 229 و 235، و 248 طبعة آخر، بحار الأنوار: 44/ 374، عوالم العلوم: 17/ 224، اللّهوف في قتلى الطّفوف: 32، الملهوف: 64، كشف الغمّة: 2/ 202، أعيان الشّيعة: 1/ 595، وقعة الطّفّ: 166، مقتل الحسين لأبي مخنف: 78.