الوجوب و بعد وجودها وجوبها طلب الحاصل.

أمّا مقدّمة الصّحة فيرجع إلى مقدّمة الوجود حتّى على القول بالأعمّ لأنّ الكلام في مقدّمة الواجب، أي ما هو بالحمل الشّائع واجب، و هو لا يكون إلّا صحيحا لا الأعمّ.

و أمّا المقدّمة العلميّة فهي أيضا خارجة عن محلّ النّزاع.

و منها: تقسيمها إلى السّبب و الشّرط و عدم الموانع و المعدّ. لا يخفى أنّ المقدّمة بتبعّض الاعتبارات تنقسم بأقسام فإنّها لا تخلو إمّا أن تكون ما منها الوجود و يترشّح عنها الأثر إلى المعلول فيقال لها في عرف الأصوليّين المقتضي، و ربما يطلق عليها السّبب، إلّا أنّ هذا الإطلاق على خلاف الاصطلاح الفلسفيّ كما سيأتي. و أمّا أن تكون دخيلا في قابليّة القابل و هذا إمّا أن يلزم من عدمها العدم فهو الشّرط.

و إمّا يلزم من وجودها العدم فهو المانع.

و إمّا أن يلزم من وجودها و عدمها الوجود فهو المعدّ.

أمّا دخالة الشّرط في قابليّة القابل فهو من الواضحات الّتي لا تحتاج إلى البيان.

و أمّا دخالة المانع فلأنّ وجوده لمّا كان طاردا و مانعا للشي‌ء فلا محالة يكون هذا الشّي‌ء في فرض عدمه قابلا للوجود و محقّا للاستفاضة عن المبدا الفيّاض و ليس معنى دخالة عدم المانع في قابليّة القابل إلّا هذا، أي كان وجوده مخلّا له، و إلّا فليس للعدم من حيث العدم دخل و تأثير في الوجود البتّة.

و أمّا المعدّ فهو و إن يقال أنّه أعدام و وجودات نظير كون الأقدام و انصرامها في طيّ الطّريق و الوصول إلى المقصد، إلّا أنّه يمكن أن يقال إنّ هذا يرجع إلى نحو من أنحاء الشّروط بالمعنى الّذي ذكرناه. فإنّ الشّروط على نحوين تارة يكون شيئا، حقيقة ذلك الشّي‌ء ليست إلّا الحصول بتمام هويّة ذاته، و أخرى تكون حقيقة وجوده بنحو الوجود و تشابك الفعليّات مع الأعدام إلّا أنّ لها واحدة حقيقية اتّصاليّة الّتي تكون مساوقة للواحدة الشّخصيّة مثل الحركة و الزّمان و ساير الموجودات و الحقائق التّدريجيّة المنصرمة فمن‌