الجسم المركّب فيلزم تقدّم الشّي‌ء على نفسه فيدور أي يلزم ملاك الدّور.

و قد يجاب عنه كما في الكفاية أنّ الأجزاء بالأسر مقدّمة و الأجزاء بشرط الاجتماع ذو المقدّمة.

و أنت خبير بما فيه من أنّ الأجزاء بالأسر بمعنى تمام الأجزاء ليست إلّا نفس الكلّ و هو عين ذي المقدّمة فيعود الإشكال بل لا يكاد يرتفع أصلا.

و الحقّ في الجواب أنّ ما هو المقدّمة و يحمل عليه هذا العنوان بالحمل الشّائع كلّ واحد واحد من الأجزاء من دون لحاظ آخر فإنّ الكلّ هو الّذي يتوقّف على كلّ واحد واحد من الأجزاء بحيث يفرض كلّ جزء من حيث إنّه جزء بواحدته و تكون الأجزاء بالأسر حينئذ مقدّمات بعد ما يكون كلّ واحدة منها مقدّمة فالكلّ هو المقدّمات بالأسر مع اعتبار الواحدة الاعتباريّة فيها فالأشياء المتكثّرة بالذّات تكون واحدتها بالاعتبار مثل العسكر فإنّه عبارة عن عدّة أفراد يعتبر فيها الواحدة.

و بعبارة أخرى الواحدة في المركّبات الاعتباريّة اعتباريّة و الكثرة فيها حقيقيّة كما أنّ الكثرة في المركّبات الحقيقيّة اعتباريّة و الواحدة فيها حقيقيّة و المقدّمات باعتبار الواحدة الاعتباريّة ليست مقدّمة لنفسها.

لا يقال إذا توقّف الكلّ على كلّ واحد واحد و يكون كلّ واحد واحد مقدّمة فتكون الأجزاء بالأسر مقدّمات كما صرّحت به فلا محالة يكون ما هو ذو المقدّمة مقدّمات و ما يورد على كون الكلّ مقدّمة لنفسه يورد على كونه مقدّمات لنفسه بطريق أولى فلا محيص إلّا أن يكون التّغاير بينهما اعتباريّا محضا كما أفاده صاحب الكفاية. لأنّا نقول لسنا نقول إنّ الكلّ مقدّمات لنفسه بل الكلّ يكون ذا المقدّمة و كلّ واحد واحد مقدّمة لهذا الكلّ فالكلّ مقدّمات إذا قيس كلّ واحد واحد إلى نفسه و في حال واحدته نظير أنّ الأفراد الكثيرة من الإنسان أناسيّ فتدبّر. فانقدح بذلك أنّ الأجزاء و إن كانت متغايرة حقيقة في حدّ نفسها إلّا أنّ لها واحدة اعتباريّة قبال الواحدة الحقيقة التي للكمّيّات المتّصلة فالكلّ هو الأجزاء