في ساير القيود و الشرائط مثل التوجه الى القبلة و الستر و طهارة اللباس إذا كان المكلف مستورا و متوجها إلى القبلة و مسبوقا بالطهارة و لو من غير داعوية الأمر فحينئذ يكون داعوية الأمر إلى القيود و الأجزاء التي ليست بحاصلة قهرا فقطّ.

إن قلت: بعد فرض ذلك كلّه الاشكال باق بحاله فإنّ داعوية الأمر يتوقف على كون المأمور به المدعوّ إليه لو وجد فى الخارج لكان مصداقا حقيقيا له و معنونا بعنوانه و بعبارة أخرى لا معنى لداعوية الأمر إلى المأمور به إلا أن يكون المأتي به مطابقا لما أمر به و فرض كون المأتى به مطابقا و معنونا بعنوان المأمور به يتوقف على داعوية الأمر إليه و ذلك لكون الداعويّة بنفسها من قيود المأمور به. قلت: ليس الأمر كذلك فإنّ داعوية الأمر لا يتوقف على مطابقة المأتيّ به للمأمور به بمعنى كون الأفعال المأتي بها متقدما على داعوية الأمر بل لو صارت الأجزاء مصداقا و معنونا بعنوان المأمور به و لو بنفس داعوية الأمر لكان كافيا لإيفاء المطلوب و مطابقة المأتي به للمأمور به فالمطابقة لا يتوقف على تقدم داعوية الامر بل يمكن حصول التطابق و لو بنفس داعوية الأمر. فالمكلّف إذا تحصّل في نفسه أحد المبادي الإيمانية المذكورة المحرّكة نحو الطّاعة فهو تهيّأ لصدور أوامر المولى فلمّا رأى أنّ إتيان الأجزاء الممكنة بقصد التقرب عينا هو الإتيان بمصداق حقيقي للمأمور به و معنونا بعنوانه بواسطة تحصّل القيد الذى لا يمكن أن يتعلق الأمر به، و تمام المطلوب حاصل به قهرا فالأمر حينئذ يدعو إلى إتيان تلك الاجزاء الباقية، و قد عرفت فى المقدمة الثانية أنّ التقرب الحاصل من الاجزاء المأتى بها عين التقرب الحاصل من الكلّ و أن الأمر الترشحى إلى الأجزاء بعينه هو الأمر المتعلق بالكلّ و الحاصل ان المكلّف إنّما يتأتّى بقصد التقرب الأجزاء الممكنة لكونها وسيلة إلى تحقق الكل المأمور به فى الخارج و الكل المأمور به في الخارج يتحصّل بتحصل تلك الأجزاء.