و أمّا إذا قطع ببقاء ذلك الحكم الكلّي، و شكّ في بقاء الحكم الجزئيّ المتعلّق بمورد خاصّ- إمّا من جهة تبدّل وصف من أوصاف الموضوع شكّ في مدخليّته في ثبوت الحكم، أو قطع بمدخليّته لكن شكّ في أنّ لحدوثه دخلا أو لحدوثه و بقائه كليهما مدخلا في حدوث الحكم و بقائه، و إمّا من جهة الشكّ في وجود الرافع للحكم الجزئيّ المذكور، أو رافعيّة شي‌ء له- فلا يثبت ظنّ بقائه بالاستقراء الّذي ذكره (قدّس سرّه).

مثلا: إذا شككنا في أنّ الماء المتغيّر النجس بعد زوال تغيّره باق على النجاسة أو لا- من جهة الشكّ في مدخليّة التغيّر في موضوعيّة الموضوع- فلا يجدينا الظنّ، بل القطع بأنّ الحكم الّذي أبداه الشارع مستمرّ، لأنّ استمراره لا دخل له في بقاء النجاسة في الماء المذكور و ارتفاعها، إذ لو ارتفعت فإنّما ارتفعت بارتفاع موضوعها- و هو الماء المقيّد بتلبّسه بالتغيّر- و ليس هذا ارتفاعا للحكم الّذي أبداه الشارع و قطعا لاستمراره، إذ ارتفاع الحكم الخاصّ عن مورد لعدم موضوعه ليس ارتفاعا لأصل الحكم الشرعي، فإذا ارتفعت النجاسة عن كلب لاستحالته ملحا، لم يرتفع الحكم الشرعي، أعني نجاسة الكلب.

و كذا الكلام في ما لو شكّ في بقاء الطهارة من جهة الشكّ في الحدث، أو في بقاء وجوب شي‌ء من جهة الشكّ في وجود غايته، أو في كون الشي‌ء غاية له.

و الحاصل: أنّ إثبات استمرار الأحكام الكليّة الّتي أبداها الشارع بالاستقراء، إنّما يجدي لو كان الشكّ في استمرار حكم من هذه الأحكام الكليّة، و لا يجدي إذا كان الشكّ في بقاء تعلّقاتها الخاصّة بالموارد الخاصّة.

و ظنّ استمرار الحكم الكلّي لا يعالج به الشكّ في بقاء التعلّق الخاصّ، بل‌