الصلوتين و تساقطهما هو الرجوع إلى الأصل المتأخّر، و هو أصالة عدم الإتيان بالركن في الظهر و عدم الإتيان بالمانع في العصر فيبني على بطلان الظهر و صحّة العصر، هذا موافق لما أفاده الاستاد (دام ظلّه) العالي على ما في تقريرات بعض تلامذته، و قد أورد عليه بعض المعاصرين دام عمره بأنّ استصحاب الطهارة في العصر مقدّم على قاعدة الفراغ لكونها أصلا موضوعيّا، فالمعارض لقاعدة الفراغ في الظهر هو استصحاب الطهارة في العصر، و إذا كان الأصلان في أطراف العلم الإجمالي مختلفي السنخية بأن لم يكونا من نوع واحد كان جميع ما يجري في كلّ واحد من الطرفين ساقطا بالمعارضة و لو كانت أصولا طوليّة و كان الجاري في الطرف الآخر أصلا واحدا، مثلا إذا حصل العلم الإجمالي بحرمة شي‌ء من المباحات من دون حالة سابقة له و نجاسة عصير بالغليان، فانّ الجاري في الأوّل أصالة الحلّ، و الجاري في الثاني استصحاب موضوعي ثمّ استصحاب الطهارة ثمّ أصالتها ثمّ أصالة الحلّ فالساقط بمعارضة أصالة الحلّ جميع الأصول الجارية في الطرف بناء على هذا لمّا كان المعارض لقاعدة الفراغ في الظهر هو استصحاب الطهارة في العصر كان الساقط بحكم التعارض أصل الطهارة و قاعدة الفراغ جميعا لما ذكرناه فالحكم هو وجوب إعادتهما بمقتضى العلم الإجمالي، غاية الأمر يمكن التفصّي عن ذلك في خصوص المثال المزبور بإعادة صلوة رباعية بقصد ما في الذمّة.

أقول: أمّا ما ذهب إليه من تقدّم أصالة الطهارة على قاعدة الفراغ فمردود جدّا بحكومة القاعدة على الاستصحاب، موضوعيّا كان أم حكميّا، و الدليل على ذلك هو وجود النظر لدليلها إلى دليله دون العكس، و أيضا من أخبار الفراغ ما علّل بالأذكريّة، و من التجاوز ما ألغي الشكّ بقوله: إذا خرجت من شي‌ء و دخلت‌