[5- إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد]

الخامس: ما ذكره العلامة في النهاية من إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد من غير نكير، و قد ذكر في النهاية مواضع كثيرة عمل فيها الصحابة بخبر الواحد.

و هذا الوجه لا يخلو من تأمل، لأنه إن أريد من الصحابة العاملين بالخبر من كان في ذلك الزمان لا يصدر إلا عن رأي الحجة (عليه السلام) فلم يثبت عمل أحد منهم بخبر الواحد، فضلا عن ثبوت تقرير الإمام (عليه السلام) له.

و إن أريد به الهمج الرعاع الذين يصغون إلى كل ناعق فمن المقطوع عدم كشف عملهم عن رضاء الإمام (عليه السلام)، لعدم ارتداعهم بردعه في ذلك اليوم‌ 1.

و لعل هذا مراد السيد (رحمه اللّه) حيث أجاب عن هذا الوجه بأنه إنما عمل بخبر الواحد المتأمرون الذين يتجشم التصريح بخلافهم، و إمساك النكير عليهم لا يدل على الرضاء بعملهم.

إلا أن يقال: إنه لو كان عملهم منكرا لم يترك الامام، بل و لا أتباعه النكير على العاملين إظهارا للحق و إن لم يظنوا الارتداع‌ 2، إذ ليست‌- المذكورة نظير ما سبق في الأصول.

(1) و كذا لو أريد منهم الخاصة الذين عارضوا الحق و أنكروه. و لعل مراد المصنف (قدّس سرّه) من الهمج الرعاع ما يعمهم.

(2) كما هو شأنهم في كثير من المسائل التي خالف العامة فيها الحق من المسائل الفرعية و الأصولية و السياسات و أصول الحكم و غيرها. و لو فرض السكوت عن الإنكار معهم لأجل التقية فلا يترك الإنكار أمام خصوص شيعتهم المؤتمنين على سرهم.