و اشار به بعض اجلة المعاصرين من تلميذه الاراكى فى باب العلم الاجمالى فى تقريرات شيخنا الاعظم متع اللّه حملة العلم بطول بقائه فى الغوالى حيث ان معنى الامتثال ليس إلّا تحصيل العلم بالفراغ عما اشتغلت ذمته به الحاصل من انطباق الماتى به على المأمور به و الشارع لم يتصرف فى ذلك المعنى ابدا و لم يحكم بانه لا يجب عليك تحصيل العلم به بل مقتضى حكمه بلزوم تحصيله وجوب اتيان المأمور به حتى يحصل له اليقين لانه يرى نفسه ملزما عند الشك ان يأتى به حتى يتحصل اليقين بالفراغ و الامتثال و الاطاعة لكن لما كان اليقين الذى موضوع حكمه مأخوذ على نحو الطريقية و المراد منه هو احراز الامتثال فيقوم الامارات و الاصول المحرزة مقامه لان بقيامها قد حصل له اليقين و قد حصل احراز الامتثال و احراز الفراغ فلم يحكم الشارع بشى‌ء ينافى حكم العقل فى الامتثال حتى يقال انه تصرف فيه لان العقل ما حكم إلّا ان الفراغ اليقينى واجب و قد حصل بالاصل المحرز و ذلك غير تصرفه فيه لان معنى تصرفه انه يحكم بغير ما حكم به العقل و انه لم يحكم بغير حكمه حتى يكون تصرفا منه بل ابقاه عليه و ساعده على ما حكم لاعترافه بحصول احراز الامتثال و احراز اليقين و احراز الفراغ و لم يكن موضوع حكمه الا تلك الامور كما لا يخفى (و ثالثا) انه مناقض لقوله فى استصحاب الفرد المردد فراجع اليه حيث انكر جريانه مدعيا انه لو اريد منه بقائه مقدمة للعلم بالفراغ عما اشتغلت ذمته به فلا مجال له لكونه تحصيل الحاصل بل أسوأ منه حيث ان العقل مستقل بان الاشتغال اليقينى يقتضى الفراغ اليقينى و ليس هذا من الاحكام التي تنالها يد الجعل الشرعى لان ذلك من شئون الطاعة و المعصية التي استقل العقل بها لان الشك فى الفراغ تمام الموضوع لحكم العقل فلا يعقل التعبد منه فى ذلك الظرف فيستحيل ان يأتى من ناحية الشارع التعبد فيه (فحينئذ) فهل تلك الدعوى الا مناقضا لقوله للشارع ان يتصرف فى الطاعة مع ان غير مرة ايضا اعترف بان الحسنات التي فى سلسلة معلولات خطاب الشارع يستحيل ان ينالها يد الشارع فراجع «و رابعا» تجويزه الامتثال الاحتمالى فى المدعى مع التمكن عقلا من الامتثال التفصيلى مخالف لما اسسه تبعا للآشتياني (قدس سرهما) من استحالة التنزل من المراتب السابقة الى اللاحقة فى المراتب الاربعة للامتثال فهل حكم العقل قابل للتخصيص‌