[ما اختاره قده في الخطاب الناسى‌]

(منها) فى بيان قاعدة تصوير الخطاب بالناسى‌

بمعنى انه هل يمكن فى مقام الثبوت تكليف الناسى للجزء او الشرط بما عدى الجزء المنسى من بقية الاجزاء و الشرائط ام لا بعد اتفاقهم على سقوط التكليف عنه عن الجزء المنسى فى حال نسيانه كما هو حكم العقل و العقلاء ايضا لعدم القدرة عليه فى تلك الحال فلا يعقل التكليف به كما لا يخفى و انما الكلام فى امكان تكليفه بما عدا المنسى من ساير الاجزاء و الشرائط ام لا حيث توهم استحالة تكليفه به ايضا عقلا من جهة ان اخذ الناسى عنوانا للمكلف فى الفرض واضح حتى يطلب بذلك العنوان لان الالتفات الى ما هو عنوان للمكلف شرط فى الانبعاث و تحقق الداعى و انقداح الارادة فالمستطيع اذا لم يجد نفسه مستطيعا لا يمكن ان يكون خطاب الحج متعلقا به و محركه عقلا بذلك العنوان و لا يلتفت اليه فلو التفت اليه ينقلب الموضوع و يخرج عن عنوانه و هو الناسى مع انه شرط فى الموضوع فيكون مثل شرطية الاستطاعة و موضوعيته مع كونه محالا عقلا كما عرفت فحينئذ كيف يعقل تكليفه ببقية الاجزاء ايضا بعنوان نفسه و هو الناسى و لكن ما يمكن فى تصوير الخطاب و ثبوت التكليف له فى مقام الثبوت وجوه ثلاثة بل ازيد كما ستمر اليها (الوجه الاول) ما نسبه قده الى بعض مقرر الشيخ قده و هو العلامة الأصبهاني قد و هو استاده قده كما ذكره اليزدى قده بتقرير امكان اخذ الناسى عنوانا للمكلف و تكليفه به بما عدى الجزء المنسى و ما توهم سابقا من وجه الاستحالة فاسد جدا لان امتثال الامر لا يتوقف على ان يكون المكلف ملتفتا الى عنوان نفسه الذى اخذ بخصوصه عنوانا له بل يمكن امتثاله و لو من جهة التفاته الى ما يعتقد بانه متلبس به و واجد له و لكن جعله مرآة و عبرة الى الامر الواقعى و يكون اعتقاده مخالفا لما قصده و يكون و لو من باب الخطاء فى التطبيق فيكون امر الناسى بعنوانه بمكان من الامكان و (الوجه الثانى) امكان امر الناسى بخطاب يخصه بالقياس الى بقية الاجزاء و لكنه لا يحتاج ان يكون بعنوان الناسى فى مقام الثبوت و لا كونه عنوان المكلف بل يمكن جعل عنوان المكلف و عنوان الموضوع عنوانا فى الواقع يلازم عقلا مع عنوان الناسى مما يمكن الالتفات به كما هو المعروف ان بلغمى المزاج يلازم النسيان فيجعله عنوان الموضوع و عنوان المكلف و يخاطب به و الفرض انه لا يلتفت الى ما يلازمه من النسيان كما لا يخفى لان تفكيك بين المتلازمين فى التوجه و الالتفات بمكان من الامكان و