وجود المشروط و تبدل بعض حالاته قبل وجود الشرط كاستصحاب بقاء حرمة العنب عند صيرورته زبيبا قبل فرض غليانه و ذلك القسم يسمى بالاستصحاب التعليقى و الاقوى انه لا اساس له و قد اطال الكلام فيه بما لا مزيد عليه تارة بان هذه الملازمة عقلية لا معنى لاستصحابها لعدم كونها حكما و لا موضوعا لحكم و اثر شرعى و اخرى فى ان تبدل الحالات على الموضوع كالعنبية و الزبيبية اجنبى عن البحث و ثالثة فى انه من الحالات او من المقومات غير مرتبط بالمسألة بل الكلام فى اصل ثبوت الحكم و رابعة اخذ موضوع الاستصحاب من العرف غير اخذ موضوع الدليل المثبت للحكم من العرف و خامسة ان الشك فى بقاء الحرمة و النجاسة المجعولين على العنب المغلى لا يمكن إلّا بالوجهين احدهما من جهة احتمال نسخ حكمه و الثانى مع تحقق جزئى الموضوع يشك فى بقائه من جهة تبادل حالاته كما اذا شك فيه عند ذهاب ثلاثة و سادسة غير ذلك مما قد اطال الكلام فيه بما لا مزيد عليه كما ستعرف فى طى الجواب ايضا و انت خبير بان فى كلامه مواقع للنظر من جهات شتى و إن كان علينا ان نتعرض اصل المسألة و لكنه لا باس للتعرض بمقدماتها ايضا فاقول ان ما ذكر من حصر المستصحب فى المقدمة الاولى من كونه حكما او موضوع ذى حكم غير مسلم بل المسلم خلافه حيث اولا أ لا ترى فى باب حجية الخبر الواحد يلتزمون بشمول دليل الحجية فيما لو اخبر ان كلمة الى بمعنى من اوان الصعيد وجه الارض او ان الكعب كذا الى غير ذلك من المعانى اللغوية او غيرها نحو انه فاعل لا مفعول او بالعكس كما فى كلام الامير «ع» الكلمة ثلاثة اقسام الى آخر الحديث الذى نقله ابو الاسود مثلا مع انه لا يكون موضوعا و لا حكما او فى باب الاجماع المنقول ان المنقول اذا لم يكن موضوعا اصطلاحيا و لا حكما مطلقا يكفى فيه ان يكون امرا شرعيا له دخل فيهما و لو لم يكن منهما و ثانيا لا يشترط فى الحجة اصلا ان يكون المؤدى حكما شرعيا مطلقا او موضوعا له اثر شرعى خصوصا على مذهبه حيث قد نص فى باب حجة الخبر الواحد فى الجواب عن الاشكال فى الاخبار مع الواسطة بل فى الخبر الآخر السلسلة بانه لا اثر لها الا نفس وجوب التصديق بانه لا يشترط ان يكون مؤدى الحجة حكما او موضوعا