و أمّا الآيات فأوضحها دلالة على حجّية الأخبار آية النبأ [1]، و قد تقيّد منطوقها الدالّ على حجّية الأخبار بالخبر المتبيّن، و كذا منصرف غيرها، مضافا إلى أنّ تطليق المقيّد منها ليس بأولى من العكس.
[تقيّد أكثر الأخبار بالوثاقة و نحوها]
و أمّا الأخبار فلأنّ بعضها و إن كان مطلقا إلّا أنّ أكثرها مقيّدة بالوثاقة، أو الأمانة، أو الصداقة، أو العدالة، و تطليق المقيّد منها ليس بأولى من العكس.
و أمّا الأخبار فلأنّ بعضها و إن كان مطلقا إلّا أنّ أكثرها مقيّدة بالوثاقة، أو الأمانة، أو الصداقة، أو العدالة، و تطليق المقيّد منها ليس بأولى من العكس.
[الردّ على دعوى صاحب المعالم في حجّية الخبر]
هذا، و لكن لا نقول بمقالة صاحب المعالم من تقييد جميع مطلقات حجّية الأخبار بخصوص خبر العادل [2] الواقعي، أو من أخبر عدلان بعدالته، فإنّه- مضافا إلى مخالفته عمل المشهور من الخلف و السلف بل الإجماع و إلى استلزامه سدّ باب العمل بالأخبار كلّا، أو جلّا إلّا للأوحديّين- لا دليل عليه في شيء من الآثار و الأخبار المذكورة في المضمار، سوى ما يوهمه مفهوم آية النبأ.
و يضعّف وهمه، أولا: بأنّ مفهوم الفاسق لا يختصّ بالعادل الواقعيّ أو من أخبر العدلان بعدالته، بل مفهوم الفاسق هو غير الفاسق، و هو أعمّ من العادل و غيره؛ و ذلك لثبوت الواسطة بين العادل و الفاسق، لكن لا بمجهول الحال حتى يندفع وساطته بينهما في مرحلة الواقع- الذي هو منصرف الإطلاقات- بل إنّما هو بالعاري عن كلّ من ملكتي الفسق و العدالة إن كان الفاسق كالعادل عبارة عن ذي الملكة، و إلّا فبالمراهق للبلوغ، بل و بالبالغ الغير المرتكب شيئا من الكبائر بعد و لو لم يحصل له ملكة العدالة أيضا.
هذا مع أنّ في منطوق الآية- الذي هو أقوى دلالة من مفهومها- بل و في كثير من الأخبار، التصريح بخلافه، مثل رواية العدّة الآمرة بالأخذ بما رووه العامّة