و على كلّ من هذه الأربعة، إمّا أن يكشف للمنقول إليه كشفا قطعيا عن مدرك قطعيّ أو ظنّي، أو كشفا ظنّيا عن مدرك ظنّي أو قطعيّ، و قد لا يكشف له عن شي‌ء بنفسه إلّا بانضمام ضميمة إليه من التتبّع، أو سائر القرائن و الشواهد.

و إذا ضربت احتمالات المنقول الأربعة في احتمالات الكشف و المكشوف عنه و عدم الكشف الخمسة بلغ الحاصل عشرون صورة، أربعة منها مبنيّة على مجرّد الفرض و لا تحقّق لها، و هو الكشف القطعي عن مدرك قطعيّ في كلّ من احتمالات نقله الأربعة، لعدم قابلية النقل من حيث هو نقل واحد للقطع بتحقّق مضمونه للمنقول له، و أربعة اخرى منها معقولة غير معتبرة- و هي صور عدم كشف احتمالات أربعة- النقل عن شي‌ء للمنقول له؛ لزعمه عدم اندراجها في أدلّة التعبّد بنقل العادل.

بقي سائر الصور الاثنا عشر، و هي حجّة و معتبرة لاندراجها في أدلّة التعبّد بنقل العادل فمن القول بعدم حجّية الإجماع المنقول إن خرج الصور الأربع الغير الكاشفة عن شي‌ء عن الاعتبار، لكن لم يخرج سائر الصور الباقية الاثنا عشر عن الاعتبار لما في مقدّماته الثلاث من التصدّي لبيان اعتبارها، و فيها الكفاية بل الغنية عن حجّية الإجماع المنقول، فخذها و كن من الشاكرين.

و لكن يرد عليه ما أورد عليه الماتن‌ [1] من أنّ هذه الفائدة للإجماع المنقول بعد القول بعدم حجّيته كالمعدومة لأنّها مبنية على تقدير الكشف به للمنقول له، و هو تقدير بعيد؛ بعد احتمال أن يكون المنقول إجماع تقييدي مختلف الجهة إلى آخر بيانه.

[حجية التواتر]

[التواتر المنقول، الضرورة المنقولة، الشهرة المنقولة الاستفاضة المنقولة و غير ذلك من اوصاف الخبر]

ثمّ إنّ من جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في التواتر المنقول، و الضرورة المنقولة، و الشهرة المنقولة، و الاستفاضة المنقولة، بل في كلّ وصف منقول من‌

[1] فرائد الاصول: 63.