بمجرّده لا يوجب القطع ما لم ينضم إليه شواهد خارجية.

[وجه إعراض القائلين بحجّيته عن حجّيته‌]

الثالثة: أنّ النزاع إنّما هو في المنقول بخبر الواحد المستجمع لشرائط القبول دون المتطرّق عليه أمارات الوهن و طوارق الذهول.

و من هنا يعلم أنّ إعراض القائلين بحجّيته عن حجّيته في كثير من الموارد لا يقدح في حجّيته، لأنّ ذلك ليس لعدم حجّيته عندهم في نفسه بل لعدم استجماعه لشرائط القبول، أو انكشاف استناده إلى الغفلة و الذهول.

و من جملة شرائط القبول استفادة الظنّ بصدق الناقل من المنقول بخلاف ما لا يفيد الظنّ بالصدق بواسطة معارضته و نحوه، نظرا إلى أنّ اعتبار الظواهر و الأمارات التي منها خبر الواحد عندنا من باب الظنّ و الكشف، لا من باب التعبّد و الموضوعية، كما لا يخفى.

الرابعة: أنّ النزاع إنّما هو في المنقول الكاشف عن الدليل، و هو قول المعصوم كما هو مفاد أكثر منقولاته، و أمّا الكاشف عن المدلول و هو الواقع من غير واسطة الدليل و قول الشارع فلا نزاع في عدم حجّيته بالخصوص، و ابتناء حجّيته على تقدير الانسداد.

و بعبارة اخرى: النزاع إنّما هو في حجّيته من حيث كونه إخبارا عن السنّة، لا من حيث كونه إخبارا عن الواقع بلا واسطة السنّة.

و الخامسة: أنّ النزاع في حجّية الإجماع المنقول إنّما هو بالنسبة إلى من لم يجز له تقليد ناقله، و أمّا بالنسبة إلى نفس ناقله أو من يجب عليه تقليد ناقله فلا نزاع في حجّيته؛ ضرورة عموم أدلّة حجّية فهم المجتهد في حقّه و في حقّ مقلده. و من هنا يعلم وجه استدلالهم على حجّية الإجماع المنقول بعموم أدلّة حجّية خبر العادل في السنّة، كآية النبأ و نحوه، دون استدلالهم بشي‌ء من‌