و المنتسبين إليه من الأنام على حجّية الكتاب الكريم و القرآن العظيم، و المنكر لحجّيته مخالف لضرورة الدين، و ربما خرج به عن فرقة المسلمين‌ [1].

و بالجملة، فقد جرت طريقة العلماء من الموافقين و المخالفين على التمسك بالكتاب المبين، و الرجوع إليه في مقام التنازع في مباحث الدين، و لهذا لا يرى لهذه المسألة عنوان في كتب المتقدّمين مع تداول احتجاجهم به و ركونهم إليه؛ و ليس ذلك إلّا لعدّهم حجّيته من المطالب الضروريّة و المباحث البديهيّة بعد ثبوت حقيقة الشريعة، إلى أن انتهت النوبة إلى جماعة من متأخّر الأخبارية. و لا ريب أنّ مثل هذا الاتّفاق كاشف عن قول رؤسائهم و تقريرهم إيّاهم على ذلك.

و أمّا من العقل فيكفي قاعدة اللطف حيث لا إشكال في أنّ حجّيته ممّا يقرّب العباد إلى الطاعة و الإرشاد و الهداية، و يبعّدهم عن المعصية و الضلالة.

و الاستقراء حيث إنّه لا شكّ في أنّ جميع الكتب السماويّة من التوراة و الإنجيل و الزبور و غيرها كانت حجّة بنفسها فكذا القرآن العظيم بالطريق الأولى.

و أنّه لو لم يكن ألفاظ الكتاب في نفسها حجّة لزم عدم إعجاز القرآن بالفصاحة التي هي من صفات اللفظ، و لا بالبلاغة التي لا تعرض اللفظ إلّا بالقياس إلى ما اريد به من المعنى، و عدم صحّة طلب المعارضة بالمثل و التحديد بكلام اللّه الحقيقي، و الاتّصاف بكونه ذكرا عربيّا، إلى غير ذلك ممّا فصّله الفصول‌ [2] و القوانين‌ [3].

[ردّ ما استدل به على عدم حجّية ظواهر الكتاب‌]

قوله: «و الجواب عن الاستدلال بها».

[أقول:] و محصّل الجواب عنها، أولا: بمعارضتها بما هو أكثر عددا، و أقوى سندا و دلالة و عملا من الآيات و الأخبار، قولا و فعلا و تقريرا، و من‌

(1 و 2) الفصول: 240.

[3] القوانين 1: 393.