و لكن الحقّ هو حجّية محكمات الكتاب مطلقا من غير فرق بين آيات الأحكام و غيرها، و لا بين النصوص و الظواهر بالأدلّة الأربعة.
و يكفي من الكتاب قوله تعالى: أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ[1] و قوله تعالى:
لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ[2]، و قوله تعالى: هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ[3]وَ ما هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ[4]هُدىً وَ رَحْمَةً[5]وَ إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ[6] و قُرْآناً عَرَبِيًّا[7]، و بِلِسانِ قَوْمِهِ[8]، و فيه تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ[9]ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ[10].
إلى غير ذلك من الآيات المستفيضة، الصريحة في حجّية القرآن بنفسه و لو في الجملة، و هذه الدلالة قطعيّة بملاحظة سياقها، أو بورود التفسير فيها، فلا دور، و لا مصادرة في الاستدلال بها.
و أمّا من السنّة فوجوه من القول، و وجوه من الفعل، و وجوه من التقرير، التي اشير إلى تفصيلها في الفصول [11] و القوانين [12] و المتن [13].
و أمّا من الإجماع فيكفي ما في الفصول من أنّه اتفق علماء الإسلام