العلّامة (رحمه اللّٰه تعالى) حيث استصحّ فى غير موضع واحد من كتبه طريقا فيه داود بن الحصين و من ذلك فى منتهى المطلب فى باب قنوت صلاة الجمعة ما رواه الشيخ فى الصحيح عن داود بن الحصين قال سمعت ابا عبد اللّٰه (عليه السلام) الحديث م ح ق.

الصواب فى هذا الاسناد ما فى طريق الكافي و هو اسقاط عبد اللّٰه بن بكير من البين فتوسيطه بين ابن ابى عمير و عبد الرّحمن بن الحجّاج غير معهود فى الاسانيد و هو يروى عنه من غير واسطة كما صفوان و غيره ممّن فى طبقته و ايضا رواية ابن ابى عمير عن عبد اللّٰه بن بكير منظور فيها م ح ق.

هو احمد بن الحسن بن علىّ بن فضّال و امّا احمد بن الحسن بن زياد الميثمىّ فطبقته متقدّمة و ان كانت غير بعيدة م ح ق.

غير مستقيم بحسب الطبقة و الصواب ما فى التهذيب و هو احمد بن محمد بن؟؟؟ عن محمد بن عيسى عن ابى المعزاء و هو حميد بن المثنّى عن محمّد بن مسلم و طريق الكافي محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمّد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) فالسند من الطريق مستبين الصحّة م ح ق.

قوله: عن أبي طالب هو عبد اللّٰه بن الصلت ابو طالب القميّ الثقة المسكون إلى روايته من اصحاب ابا الحسن الرّضا (عليه السلام) م ح ق.

لست اعلم ذاهبا ذهب قبل الشيخ إلى تخصيص مكة و المدينة بوجوب الاتمام فيهما على المسافر و الروايات الصحيحة ترفعه فالصواب الحمل على تخصيصهما تاكيدا لاستصحاب م ح ق.