و لكنّ هذا التصوّر خاطئ إلى درجة كبيرة؛ لأنّ المجتهد إذا مارس العناصر المشتركة لعملية الاستنباط و حدّدها في علم الأصول لا يكتفي بعد ذلك بتجميع أعمى للعناصر الخاصّة من كتب‌ [1] الأحاديث‌ [2] و الروايات‌ [3] مثلا، بل يبقى عليه أن يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة و نظريّاتها العامّة على العناصر الخاصّة، و التطبيق مهمّة فكرية بطبيعتها، تحتاج إلى درس و تمحيص، و لا يغني الجهد المبذول أصوليا عن بذل جهد جديد في التطبيق، فلنفرض مثلا أنّ المجتهد آمن في علم الأصول بحجيّة الظهور العرفي، فهل يكفيه أن يضع إصبعه على رواية عليّ بن مهزيار الّتي حدّدت مجالات الخمس مثلا، ليضيفها إلى العنصر المشترك، و يستنبط من ذلك عدم وجوب الخمس في ميراث الأب؟

أ و ليس المجتهد بحاجة إلى تدقيق مدلول النص في الرواية لمعرفة نوع مدلوله في العرف العامّ و دراسة كلّ ما يرتبط بتحديد ظهوره العرفي من قرائن و أمارات داخل إطار النصّ أو خارجه، لكي يتمكّن بأمانة من‌

[1]. أهم كتب الأحاديث عندنا هي: وسائل الشيعة، أصول و فروع الكافي، الاستبصار، التهذيب، ما لا يحضره الفقيه، بحار الأنوار.

[2]. الحديث خاصّ بقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بل مطلق المعصوم، و المراد به نفس قول المعصوم، فلا يشمل الحاكي له.

[3]. الخبر المنتهى بطريق النقل من ناقل إلى ناقل حتّى ينتهي إلى المنقول عنه من المعصوم (عليه السلام).