شروطه.

و كذلك تقرير المعصومين (عليهم السلام)، أي سكوتهم و إمضاؤهم يعدّ دليلا على الحكم الشرعي- مع الشروط المقرّرة- و هذا يقال له: تقرير و إمضاء، فمثلا في عصر المعصوم (عليه السلام) عمل العقلاء بخبر الثقة، و المعصوم (عليه السلام) سكت و لم يردع و لم ينه عن ذلك، مما يستكشف من عدم ردعه عنه رضاه بذلك و تقريره له. فيستدلّ على حجية خبر الثقة بدليل تقرير المعصوم (عليه السلام) له.

و هذا القسم، أي الدليل الشرعي يقع البحث فيه في ثلاث نقاط، و هي:

الأولى: تحديد دلالة الدليل الشرعي، على ما ذا تدلّ مثلا صيغة الأمر عند ما يقول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): (عليكم بالسؤال) هل تدلّ هذه الصيغة على الوجوب أو الاستحباب؟ فهذه النقطة الأولى الّتي سوف يبحث فيها.

الثانية: البحث يدور حول حجّية تلك الدلالة المتقدّمة، مثلا هل ظهور صيغة الأمر في الوجوب حجّة أو لا؟

الثالثة: يبحث حول إثبات صدور الرواية و الطرق و الوسائل الّتي تثبت أنّ الدليل صدر من الشارع.