و القسم الأوّل‌ [1] ينقسم بدوره إلى نوعين:

أحدهما: الدليل الشرعي اللفظي، و هو كلام الشارع كتابا و سنّة.

و الآخر الدليل الشرعي غير اللفظي كفعل المعصوم و تقريره، أي سكوته عن فعل غيره بنحو يدلّ على قبوله.

و في القسم الأوّل بكلا نوعيه نحتاج إلى أن نعرف.

أوّلا: دلالة الدليل الشرعي و أنّه على ما ذا يدلّ بظهوره العرفي.

ثانيا: حجّية تلك الدلالة و ذلك الظهور و وجوب التعويل عليه.

و ثالثا: صدور الدليل من الشارع حقّا.*

* بعد ما قسمنا الدليل المحرز إلى دليل شرعي و دليل عقلي، عدنا إلى الدليل الشرعي لنقول: انّه كذلك ينقسم إلى قسمين:

[تقسيم الدليل الشرعى‌]

الأوّل: الدليل الشرعي اللفظي، و هو الألفاظ الواردة من الشارع، و تشمل القرآن الكريم، أي آيات الأحكام و السنّة القوليّة، أي الأقوال و الألفاظ الواردة عن المعصومين (عليهم السلام).

الثاني: الدليل الشرعيّ غير اللفظي، و المقصود به فعل المعصومين (عليهم السلام)، فعند ما يسلك المعصوم (عليه السلام) سلوكا معيّنا، أو يتصرّف تصرّفا معينا، يستنبط منه حكم شرعيّ، بالطبع مع استكمال‌

[1]. أي القسم الأوّل من الأدلة المحرزة، و هو الدليل الشرعي.