و رواية الحميريّ- مع ضعفها، و شهادة متنها بأنّها ليست من الإمام العالم بحكم الواقعة- معرض عنها، مع احتمال ورود رواية ذكر فيها انتقال كلّ حال تفصيلًا، لا بهذا العنوان، فكان التعارض بينهما بالتباين، و سيأتي مزيد توضيح لذلك في بابه‌ [1].

و أمّا إنكاره السيرة؛ بدليل ذهاب شيخ الطائفة إلى‌ العمل بالمرجّحات في النصّ و الظاهر.

ففيه: أنّ عبارتي «العدّة» و «الاستبصار» لا تدلّان على ذلك، خصوصاً بعد تصريحه في «العدّة» [2]: بأنّ العامّ و الخاصّ المطلقين خارجان عن باب التعارض، فراجع ما نُقل في «الرسائل» [3].

هذا مضافاً إلى‌ أنّ بناء شيخ الطائفة، ليس على العمل بالمرجّحات في العامّ و الخاصّ، و المطلق و المقيّد، و النصّ و الظاهر في الفقه بالضرورة.

[1] سيأتي في الصفحة 120- 121.

[2] عدّة الاصول: 150 سطر 12.

[3] فرائد الاصول: 452 السطر الأخير.