يطرد من يعاشر راوياً كذّاباً أو مجهول الحال، و يضعّف من يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل.

و قد تجلّى‌ هذا الأمر بوضوح في حوزة «قم» المقدّسة آنذاك، فقد كذّبوا مَن تفرّد برواية فضيلة من فضائل أهل البيت (عليهم السلام) و رموه بالغلوّ، كي لا يقع الخلط و التزوير.

و من هنا اهتمّ المسلمون بعلم الرجال و الدراية، و برعوا في التحقيق عن حال الرواة؛ فما من صغيرة و لا كبيرة تتعلّق بالراوي إلّا و جعلوها تحت مجهرهم، بل تجاوزوا أحياناً إلى معرفة أسماء آباء و أجداد الراوي، حتّى انتهوا به إلى جدّه الأعلى.

تتمّة

و من الامور الهامّة في معرفة المنشأ لتعارض الأخبار، دخالة الزمان و المكان في الأحكام الشرعيّة، و أوّل من التفت إليها إمامنا الراحل (قدس سره) الشريف، فقال: «إنّ الزمان و المكان دخيلان في فقه الشيعة الإماميّة، فكم من موضوع يكون ذا حكم ثابت ظاهراً، و لكن لأجل تغيّر الروابط الاجتماعيّة و السياسيّة و الاقتصاديّة يفقد الحكم الأوّل، و يستدعي حكماً جديداً».

و لهذه الالتفاتة الرائعة شواهد من الروايات، فإنّا نرى أنّ لبعض الموضوعات في زمن أمير المؤمنين (عليه السلام)، حكماً لا يطّرد في زمن باقي الأئمّة، بل‌