و كون عدم وجود الشي‌ء- مطلقا و بلا تقييده بقيد مكاني أو زماني أو نحوهما- مناقضا لوجوده المقيد بقيد خاص، مع كون عدم (ذلك الوجود المقيد) مناقضا له أيضا لا يستلزم تعدد النقائض، اذ تناقض الاول مع (الوجود المقيد بالقيد الخاص) انما هو باعتبار تضمنه للاخير، فتناقض السلب الكلي معه تناقض بالتبع و بلحاظ احتواءه على الحصة- و هي سلب «الوجود المقيد المزبور»- و إلّا فسائر حصص السلب لا تتناقض مع الحصة الوجودية الخاصة، لعدم وحدة المصب، و لذا لا يكون ثمة تناف بين القضيتين المحتويتين عليهما، و يكون من الممكن صدقهما معا.

و هذا الوجه (الثاني) ان اريد به ضرورة اتحاد الرتبة المأخوذة في متعلق النفي و الاثبات و لزوم صبهما عليه بلحاظ تلك المرتبة فصحيح، و مرجعه الى اعتبار وحدة الموضوع في التناقض، و ان اريد به ان المرتبة التي تكون قيدا لذات أحد النقيضين تكون قيدا لذات الآخر فغير صحيح.

اذ ان قولنا: (نقيض الوجود في مرتبة من مراتب الواقع ليس إلّا عدم الوجود في تلك المرتبة) ليس بمعنى (ان نقيض الوجود المقيد بالكون في المرتبة كائن معه في تلك المرتبة)، فان المرتبة في النقيض يجب أن تكون قيدا للمسلوب لا للسلب، فان نقيض (الوجود المرتبي) هو (عدم الوجود المرتبي) بجعل القيد قيدا للمنفي لا للنفي، و نقيض (المقيد) هو (انتفاء المقيد)- على نحو الاضافة- لا (الانتفاء المقيد)- على نحو التوصيف- و إلّا اختلت الوحدة الموضوعية المعتبرة في التناقض، و ذلك لانحفاظ وحدة موضوع القضيتين المتناقضتين في قولنا (الوجود المرتبي متحقق) و (ليس الوجود المرتبي متحققا)- بجعل القيد قيدا للمسلوب- و عدم انحفاظ الوحدة لو كان القيد للسلب، اذ يصبح الموضوع مقيدا في القضية الموجبة، و مطلقا في القضية السالبة، مضافا الى ان‌