آخرون: لا يتخلص إلا بالتوبة، لانه محجوج فيه، مأخوذ بالنزوع عن الاقامة عليه، وهو الاقوى فأما ما نسي من الذنوب، فانه يجري مجرى التوبة منه على وجه الجملة وقال قوم: لايجري وهو خطأ، لانه ليس عليه في تلك الحال اكثر مما عمل فأما ما نسي من الذنوب مما لو ذكر، لم يكن عنده معصية وهل يدخل في الجملة إذا اوقع التوبة من كل خطيئة؟ قال قوم: يدخل فيها وقال آخرون لايدخل فيها، لكنه يتخلص من ضرر [1] المعصية، لانه ليس عليه اكثر مما علم في تلك الساعة والاول اقوى، لان العبد إذا لم يذكر صرف توبته إلى كل معصية هي في معلوم الله معصية فأما المشرك إذا كان يعرف قبل توبته بفسق

ـ إذا تاب من الشرك ـ هل يدخل فيه التوبة من الفسق في الحكم، وإن لم يظهر التوبة منه؟ قال قوم: لايزول عنه حكم الفسق، وهو قول اكثر المعتزلة وقال قوم: يزول عنه حكم الفسق وقال الاخشيد: القول في هذا باجتهاد والذي يقوى في نفسي انه يزول، لان الاسلام الاصل فيه العدالة إلى ان يتجدد منه بعد الاسلام ما يوجب تفسيقه فأما التوبة من قبيح مع الاقامة على قبيح آخر، يعلم ويعتقد قبحه، فعند اكثر من تقدم صحيحة وقال ابوهاشم، واصحابه:

لا تصح وقد قلنا ما عندنا في ذلك، في شرح الجمل واعتمد الاولون على ان قالوا:

كما يجوز ان يمتنع من قبيح لقبحه، ويفعل قبيحا آخرا، وإن علم قبحه كذلك جاز ان يندم من القبيح، مع المقام على قبيح آخر يعلم قبحه وهذا إلزام صحيح معتمد واختلفوا في التوبة عند ظهور اشراط الساعة، هل تصح ام لا؟ فقال الحسن:

يحجب عنها عند الآيات الست. ورواه عن النبي (صلى الله عليه وآله)انه قال: بادروا الاعمال قبل ست: طلوع الشمس من مغربها: والدجال، والدخان ودابة الارض، وخويصة أحدكم يعني الموت، وأمر العامة يعني القيامة. وقال قوم: لاشك أن بعض الآيات يحجب، وباقيها محجوز. وهو الاقوى.

وقوله: " فتاب عليه " يعني قبل توبته، لانه لما عرضه للتوبة، بما ألقاه

[1] في المخطوطة " ضرب " (*)