الندم على ما مضى من القبيح، والعزم على أن لا يعود إلى مثله من القبيح، لان هذه التوبة هي المجمع على سقوط العقاب عندها، وما عداها فمختلف فيه وقد يقول القائل: قد تبت من هذا الامر أي (1) عزمت على ألا أفعله، وصرت بمنزلة التائب، وذلك مجاز وكل معصية لله تعالى فانه يجب التوبة منها، والتوبة يجب قبولها، لانها طاعة فأما إسقاط العقاب عنده فتفضل منه تعالى وقالت المعتزلة ومن وافقها: وذلك واجب وقد بينا الصحيح من ذلك في شرح الجمل والتوبة اذا كانت من ترك ندب عندنا تصح وتكون على وجه الرجوع إلى فعله وعلى هذا تحمل توبة الانبياء كلهم في جميع ما نطق به القرآن، لانه قد بينا أنه لايجوز عليهم فعل القبيح والمطبوع على قلبه له توبة وبه قال أهل العدل وقالت البكرية لا توبة له وهو خطأ، من قبل انه لايصح تكليفه إلا وهو متمكن من أن يتخلص من ضرر عقابه وذلك لايتم إلا بأن يكون له طريق إلى إسقاط عقابه وقد وعد الله بذلك ـ وإن كان تفضلا ـ إذا حصلت التوبة واختلفوا في التوبة من الغصب، هل تصح مع الاقامة على منع المغصوب؟ فقال قوم: لاتصح: وقال آخرون: تصح ـ وهو الاقوى ـ إلا أن يكون فاسقا بالمنع، فيعاقب (2) عقاب المانع، وإن سقط عنه عقاب الغصب والصحيح أن القاتل عمدا تصح توبته وقال قوم: لا تصح والتوبة من القتل الذي يوجب القود، قال قوم: لا تصح إلا بالاستسلام لولي المقتول، وحصول الندم، والعزم على أن لا يعود وقال قوم آخرون: تصح التوبة من نفس القتل، ويكون فاسقا بترك الاستسلام وهذا هو الاقوى، واختاره الرماني فاما التوبة من قبيح بفعل آخر، فلا تصح على أصلنا كالتائب من الالحاد بعبادة المسيح وقال قوم: تصح وأجراه مجرى معصيتين يترك باحداهما الاخرى، فانه لا يؤاخذ بالمتروكة وقال قوم: التوبة من اعتقاد جهالة إذا كان صاحبها لا يعلم انها معصية بأنه يعتقد انه لا محجوج إلا عارف، فانه يتخلص من ضرر تلك المعصية إذا رجع عنها إلى المعرفة، وإن لم يوقع معها توبة وقال

(1) في المخطوطة " يعين " بدل أي (2) في المطبوعة والمخطوطة " يعاقب " بدون الفاء