كلّ مستثمرٍ لقاءَ توسّطه لديه ، كما يغطّي البنك الربوي الفوائد التي يدفعها إلى المودِعين منذ يوم الإيداع من الفوائد الثابتة التي يتقاضاها بعد ذلك لقاءَ تسليف تلك الودائع للمستثمِرين .

وليست هذه الجُعالة رِباً ؛ لأنّها ليست شيئاً يدفعه المَدين إلى الدائن لقاءَ الدَين ، نظراً إلى أنّ الودائع ليست ديناً على البنك للمودِع لكي يكون ما يدفعه إليه في مقابل القرض ، وإنّما هي باقية على ملكية أصحابها المودِعين لها ، والجُعالة إنّما هي على التوكيل بوصفه عملاً ذا قيمةٍ ماليةٍ بالنسبة إلى البنك بما يُتيح له من فرصة اختيار المستثمِر وفرض شروطه عليه .

وبالرغم من هذا فإنّي أرى أنّ الأوْلى بالبنك اللاربوي أن لا يلجأ مهما أمكن إلى الجُعالة بهذه الطريقة لجذب الودائع الثابتة ؛ لأنّها تتّفق من الناحية المظهرية مع الفائدة إلى درجةٍ كبيرةٍ ، وأتصوّرُ أنّ إغراءَ الربح وحده يكفي لجذب المزيد من الودائع الثابتة كلّما اتّسعت حركة الاستثمار وازداد طلب المستثمِرين ؛ لأنّ ازدياد طلب المستثمِرين يعني وجود فُرَصٍ كبيرةٍ ومناسبةٍ جدّاً للربح ، وهذا بنفسه كما يدفع المستثمِرين إلى طلب الدخول في مضارباتٍ بتوسّط البنك كذلك يدفع أصحاب الأموال الذين لا يَوَدّون ممارسة استثمار أموالهم مباشرةً إلى دفع أموالهم كودائع ثابتةٍ إلى البنك ويطلبون منه التوسّط في توظيفها على أساس المضاربة .

ودائع التوفير :

كنّا حتّى الآن نحدّد موقف البنك اللاربوي من الودائع الثابتة . وأمّا ودائع التوفير فهي أيضاً تدخل في مجال المضاربة ، ويقف منها البنك اللاربوي موقفه من الودائع الثابتة في كلّ ما تقدّم من التفاصيل تقريباً باستثناء أمرين :