والعامل المستثمِر على أساس المضاربة يعتبر هو صاحب الحقّ المطلق في الربح بعد اقتطاع حقوق البنك والمودِع ، كما يعتبر المقترض الذي يتعامل مع البنك الربوي هو صاحب الحقّ المطلق في الربح بعد اقتطاع الفائدة التي يتقاضاها البنك الربوي منه ، فالدافع لرجل الأعمال المقترِض إلى الاتّفاق مع البنك اللاربوي على أساس المضاربة هو الدافع له إلى الاتفاق مع البنك الربوي على أساس التسليف والاقتراض ، وهو الحصول على الربح .

وإذا قارنّا بين الحقوق التي يجب أن يؤدّيها عميل البنك اللاربوي والحقوق التي يجب أن يؤدّيها عميل البنك الربوي نجد أنّ الفائدة التي يدفعها المستثمِر المقترِض إلى البنك الربوي تساوي مجموع ما يدفعه العامل المضارِب إلى البنك اللاربوي من أجرٍ ثابتٍ ونسبةٍ مئويةٍ من الربح للمودِع .

ولكنّ البنك اللاربوي له زيادةً على ذلك حصّة من الربح الذي يحقّقه عامل المضاربة تساوي مقدار التفاوت بين أجرة رأس المال المضمون وأجرة رأس المال المخاطَر بقيمته ، كما تقدّم . وعميل البنك اللاربوي يدفع هذه الزيادة في مقابل ما وفّره له البنك من ضمانٍ لرأس المال وتحمّلٍ لتبعات الخسارة ، وهذا يعني أنّ البنك سيضيف إلى مجموع الودائع الأصيلة الثابتة كلّ نقصٍ يحدث في رؤوس الأموال المضارَب بها من هذا الجانب .

خطر تلاعب المستثمرين :

وفي ضوء النظام السابق يتّضح أنّ دخل المودِع والجزء الأكبر من دخل البنك يرتبط بربح المشروع ، كما أنّ واقع سير المشروع هو الذي يحدّد أثر الضمان الذي يلتزم البنك بموجبه للمودِع بقيمة الوديعة ، فأيّ خسارةٍ في رأس مال المشروع تُكلّف البنك أن يتحمّل أعباءها أمام المودع . وهذا يعني أنّ نتائج