[2] الخدمات التي يؤدِّيها البنك لعملائه (الأوراق المالية)

الأوراق المالية : هي الأسهم والسندات . والسهم يمثّل جزءاً من رأس مال الشركة المساهمة ، والسند صكّ يمثّل جزءاً من قروض الحكومة أو الهيئات الرسمية أو غير الرسمية . وتصدَّر الأوراق المالية بقيمة اسميةٍ محدّدة ، وتتغيّر أسعارها بعد ذلك كسائر السلع ، ويقبل الناس على شرائها بغرض الاستثمار والربح من الفرق بين قيمة الشراء وقيمة البيع ، والبنك نفسه يمارس شراءَ وبيع الأوراق المالية ، نظراً لِمَا تدرّ عليه من أرباح مجزيةٍ إلى جانب سيولتها النسبية ، وهو ما يسمّى بعمليات المحفظة الخاصة ، ويأتي الحديث عنه عند التكلّم عن استثمار البنك .

وأمّا هنا ، فنقتصر في الحديث على الجانب الذي يمثّل الخدمة المصرفية بهذا الشأن ، وهو توسّط البنك في بيع وشراء الأوراق المالية تنفيذاً لأوامر عملائه في البيع والشراء ، فإنّ العملاء الذين يرغبون في التعامل في الأوراق المالية يسلِّمون أوامر البيع والشراء إلى البنك ، وبعد أن يتأكّد البنك من سلامة الأوامر وصحّة التوقيعات ووجود أرصدةٍ دائنةٍ أو اعتماداتٍ مَدينةٍ في حساباتهم تسمح بتنفيذ تلك الأوامر ، يبدأ بالاتّصال بالبورصة للوقوف على سير الأسعار وإنجاز الشراء أو البيع ، إذا كان السعر بالنحو المرغوب فيه للعميل عن طريق سماسرة الأوراق المالية أو ممثّلٍ خاصّ للبنك .

وهذا الدور الذي يقوم به البنك في التوسّط في بيع وشراء الأوراق المالية يرتبط بنفس بيع وشراء تلك الأوراق ، فإذا كان بيع وشراء تلك الأوراق جائزاً شرعاً أمكن التوسّط لإنجاز عمليات البيع والشراء وأخذ عمولةٍ على ذلك ؛ لأنّها