وتصديق قسم مراكز العملاء على وجود رصيدٍ للمحرّر يسمح بخصم قيمة الشيك منه .

والشيك قد يكون مسحوباً على نفس المركز أو الفرع الذي يقوم بتحصيله لحساب المستفيد ، وقد يكون مسحوباً على فرعٍ آخر من فروع البنك ، وقد يكون مسحوباً على بنكٍ آخر .

ففي الحالة الأولى نواجه في علمية تحصيل الشيك حوالةً واحدةً من محرّر الشيك لدائنه ، أي المستفيد من الشيك على البنك المدَين للمحرّر .

وفي الحالة الثانية لا توجد إلاّ حوالة واحدة أيضاً ؛ لأنّ مركز البنك وكلّ فروعه لها ذمّة واحدة شرعاً لوحدة المالك والمَدين .

وأمّا في الحالة الثالثة فهناك حوالة من صاحب الشيك على البنك المسحوب عليه ، والمفروض أنّ الذي يقوم بتحصيل الشيك هو بنك آخر ، فإذا فرضنا أنّ البنك الآخر حصّل قيمة الشيك من البنك الأوّل بتسجيل قيمة الشيك في الرصيد المَدين للبنك الأوّل في سجلاّته لكي يستوفي بعد ذلك بالمقاصّة ، فإنّ معنى ذلك أنّ البنك الأول الذي أصبح بتحرير الشيك عليه مَديناً للمستفيد من الشيك بقيمته قد أحال المستفيد من الشيك ـ ضمناً أو إجازةً ـ على البنك الآخر ، مديناً كان البنك الآخر للأول أو بريئاً ، وهذه حوالة ثانية ، فعملية التحصيل حينئذٍ تتمّ خلال حوالتين .

ويمكن تكييف العملية نفسها على أساس حوالةٍ وبيع . أمّا الحوالة فهي حوالة صاحب الشيك للمستفيد على البنك المسحوب عليه ، وبموجب هذه الحوالة يصبح المستفيد مالكاً لقيمتها في ذمّة البنك المحوَّل عليه .

وأمّا البيع ، فيمارسه المستفيد نفسه بعد أن أصبح مالكاً لقيمة الشيك في ذمّة البنك المسحوب عليه ، إذ يبيع ما يملكه في ذمّة ذلك البنك بإزاء مبلغِ نقديّ